المحرر الرباط
ثير اعتماد وزارة الفلاحة بالمغرب بشكل كبير على التساقطات المطرية للنهوض بالقطاع الفلاحي، موجة من التساؤلات المشروعة لدى عدد من النشطاء والمراقبين، خاصة في ظل الأزمات المتكررة التي يعرفها القطاع بفعل الجفاف، مقابل صرف مليارات الدراهم من خزينة الدولة خلال السنوات الماضية.
ففي الوقت الذي كان من المفترض أن يُشكل “مخطط المغرب الأخضر”، الذي أطلق في عهد الوزير السابق عزيز أخنوش، رافعة حقيقية لتقوية الفلاحة الوطنية وضمان مناعتها ضد التقلبات المناخية، تبدو النتائج على الأرض مخيبة للآمال، خصوصاً مع لجوء المغرب مؤخراً إلى استيراد المواشي واللحوم، في مشهد يلخص هشاشة المنظومة الفلاحية رغم ضخامة الاستثمارات التي أُنفقت.
ويعتبر العديد من الفاعلين أن الرهان على التساقطات المطرية كمحرك رئيسي للفلاحة، بعد كل هذه السنوات من التخطيط والتمويل، يكشف عن اختلالات بنيوية عميقة في الرؤية الاستراتيجية التي رافقت المخطط الأخضر. فالغاية من أي استراتيجية فلاحية، كما هو متعارف عليه، هي تحصين البلاد من انعكاسات الجفاف، لا الخضوع لتقلباته.
وبينما يتكبد الفلاحون الصغار والمواطنون كلفة الأزمة، تشير أصابع النقد إلى استفادة فئة محدودة من المستثمرين الكبار المحسوبين على دوائر المال والسياسة، الذين راكموا أرباحاً طائلة بفضل الامتيازات الجمركية والضريبية والدعم المالي السخي، دون أن تنعكس تلك الأرباح على الأمن الغذائي أو الاستقرار الاجتماعي في الوسط القروي.
ويرى المتتبعون أن مخطط المغرب الأخضر قد نجح بالفعل في تحسين أوضاع بعض الأشخاص، لكنه أخفق في النهوض بأوضاع البلاد ككل، حيث بقي الوطن وحيداً في مواجهة تداعيات الجفاف، في وقت تنعم فيه أقلية بما جنته من خيرات الدعم العمومي.
وإزاء هذا الوضع، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة عميقة لسياسات الدولة في المجال الفلاحي، وبتقييم شفاف لنتائج المخطط الأخضر، وتوجيه الاستثمارات المستقبلية نحو دعم الفلاحين الصغار وتشجيع الابتكار في أساليب الزراعة الذكية والمستدامة، بعيداً عن منطق الريع والامتيازات.