المحرر الرباط
شهد البرلمان المغربي مؤخراً مداخلة لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أثارت ردود فعل متباينة بين المهنيين والمتابعين للشأن العام. فبينما أكد المسؤول الحكومي على أهمية دور الصانع التقليدي باعتباره “حارساً أميناً للثقافة والحضارة المغربية”، بدت تصريحاته، في نظر كثيرين، أشبه بمحاولة تجميل واقع قطاع يعاني منذ سنوات من التهميش وضعف الهيكلة.
وبدل أن يقدم كاتب الدولة حلولاً عملية وشاملة، اكتفى بالإشارة إلى مبادرات متفرقة كإطلاق البطاقة المهنية، التي يرى فيها كثير من الصناع مجرد “تأشيرة للغرق” في دوامة القروض. فالبطاقة المهنية، التي يفترض أن تكون أداة تنظيمية، أضحت في ظل غياب رؤية شمولية، مجرد مدخل لإقحام الصناع في منظومة تمويلية قد تعمق من هشاشتهم بدل أن ترفعها.
المفارقة الأكبر جاءت من خلال الأرقام الرسمية التي قدمها المسؤول ذاته، والتي كشفت أن عدد الصناع التقليديين المنخرطين في القطاع المهيكل لا يتجاوز 420 ألفاً من أصل 2.5 مليون شخص يشتغلون في المجال. هذا الرقم، في حد ذاته، يكشف حجم الإخفاق في تنظيم القطاع، ويؤكد أن سياسات الهيكلة لم تنجح سوى في ضم أقل من 20% من الفاعلين، بينما بقيت الأغلبية الساحقة خارج أي تغطية قانونية أو اجتماعية.
وتساءل مهنيون، في هذا السياق، عن جدوى التباهي بوسائل الدفع الإلكترونية أو بفتح آفاق تسويق مؤقتة مثل تلك المرتبطة بتظاهرات رياضية كالمونديال، في ظل غياب برامج فعلية تضمن التكوين، والحماية الاجتماعية، ودعم الإنتاج والتسويق المحلي والدولي بشكل دائم.
كما يرون أن الاعتراف الرسمي بأهمية القطاع يجب أن يُترجم إلى سياسات عمومية واضحة تُمكن من بناء منظومة متكاملة للصناعة التقليدية، تشمل التأطير، والتكوين المستمر، والولوج العادل إلى التمويل، وربط الإنتاج التقليدي بالأسواق الوطنية والدولية بشكل مستدام.
وفي ظل هذا الواقع، تتزايد المطالب بإعادة النظر في المقاربة الحكومية للقطاع، ووضع خطة استراتيجية تراعي خصوصية الصانع التقليدي وتمنحه ما يستحقه من دعم ومكانة، بدل الاكتفاء بشعارات تقديرية لا تسمن ولا تغني من جوع.