المحرر الرباط
يستعد مجلس المستشارين، يوم الاثنين المقبل، لاحتضان ندوة وطنية تنظمها مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الوحدة الترابية، تحت عنوان: “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”. غير أن هذا الحدث الذي يُفترض أن يعزز المجهود الوطني في الدفاع عن القضية الأولى للمغاربة، يواجه منذ الإعلان عنه موجة من الانتقادات والتشكيك في جدواه.
عدد من المتتبعين والمهتمين بملف الصحراء المغربية عبّروا عن استغرابهم من الرهان المتجدد على ما يُسمى بـ”الدبلوماسية البرلمانية”، خاصة في ظل ما يعتبرونه حصيلة شبه فارغة لهذا النوع من الترافع على المستوى الدولي. ويذهب بعض المنتقدين إلى القول إن عدداً من البرلمانيين الذين سيُشاركون في هذه المبادرة لم يُعرف عنهم سابقاً أي نشاط حقيقي أو مؤثر في ملف الصحراء، بل إن من بينهم من لا يتجاوز اهتمامه بالمنطقة ما يرتبط بعقود الصيد البحري أو الامتيازات الاقتصادية التي تُدرها بعض المشاريع في الجنوب.
وفي مقابل النجاح الكبير الذي راكمته الدبلوماسية الرسمية بقيادة الملك محمد السادس وبتنسيق وثيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، يُطرح التساؤل حول القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها ممثلو الأمة في هذا الإطار، خصوصاً بعد تعثر بعض المبادرات السابقة داخل أروقة البرلمان الأوروبي وأمام بعض المحافل الدولية.
أصوات داخل المجتمع المدني وأوساط الباحثين تعتبر أن الاستمرار في تمويل وفود برلمانية بملايين الدراهم دون تحقيق نتائج ملموسة ليس سوى عبء إضافي على ميزانية الدولة، وتكريس لممارسات تُقوّض المجهود المؤسسي الجاد. ويخشى البعض أن تتحول هذه الندوة وغيرها إلى مجرد منصات للظهور الإعلامي والسفر، بدل أن تكون فضاءات للتفكير الاستراتيجي والترافع الفعّال.
في ظل هذه الأجواء، يُطرح سؤال جوهري: هل تحتاج قضية الصحراء المغربية بالفعل إلى دبلوماسية موازية، أم أن الحسم المؤسساتي والميداني الذي تقوده الدولة بمختلف أذرعها كافٍ لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى دون الحاجة إلى مجهودات رمزية لا تتجاوز حدود البلاغات والتقارير؟
الندوة المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً، ليس فقط لمصداقية البرلمان في هذا الملف، بل لمدى قدرة المؤسسات التمثيلية على الخروج من دائرة التكرار والمناسباتية نحو أدوار جديدة تستحق ثقة المواطن وتخدم مصلحة الوطن.