المحرر خاص
تشهد السواحل الممتدة بين مدينتي الجديدة وآسفي تحركات مريبة أعادت إلى الواجهة الحديث عن مسالك تهريب المخدرات بالمغرب، بعدما أصبحت هذه المناطق البحرية بديلاً استراتيجياً لشبكات التهريب التي كانت تعتمد في السابق على الواجهة الشمالية، حيث اشتدت الرقابة الأمنية بشكل غير مسبوق.
وحسب معطيات متداولة محلياً، فإن ضيعات فلاحية مطلة على الساحل أضحت ملاذاً آمناً لتخزين كميات ضخمة من المخدرات، في انتظار تهريبها عبر الشواطئ نحو المياه الدولية، حيث تتكفل قوارب مخصصة بنقل الشحنات إلى الضفة الأخرى. هذه المعلومات، وإن كانت غير مؤكدة رسمياً، فإن تكرارها في الأوساط المحلية يعزز من مصداقيتها، خاصة في ظل الضبط المتكرر لشحنات مهربة على مراحل.
رغم المجهودات الميدانية التي تبذلها المصالح الأمنية، خصوصاً البحرية منها، إلا أن المهربين ما زالوا ينشطون بوتيرة مقلقة. وتفيد مصادر ميدانية بأن الكميات المحجوزة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي المخدرات التي تمر يومياً في اتجاه الساحل عبر شاحنات تستغل الثغرات الرقابية في المسالك الطرقية.
في هذا السياق، دعا نشطاء محليون إلى رفع منسوب اليقظة الأمنية، خصوصاً على مستوى السدود القضائية التي تشكل نقطة عبور حاسمة نحو المناطق الساحلية. كما طالبوا باستعمال الكلاب المدربة بشكل دائم داخل هذه السدود، معتبرين أن ذلك كفيل برصد الشحنات المخفية والحد من تنقلها من الشمال نحو الساحل الدكالي.
يبقى الرهان قائماً على تكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وتوسيع نطاق المراقبة لتشمل ليس فقط الطرق والشواطئ، بل أيضاً الضيعات والمناطق النائية التي قد تشكل بؤراً صامتة لنشاط تهريبي متطور ومتعدد الواجهات.