أفاد موقع أنباء أنفو الموريتاني أن موريتانيا أقدمت مؤخراً على إغلاق منطقة لبريكة المجاورة لحدودها البرية الشمالية مع جارتها الجزائر.
ونقل مصدر عن الجيش الموريتاني، اعتبار منطقة البريكة الحدودية، الواقعة شمال شرق البلاد بالقرب من مخيمات تندوف الجزائرية منطقة محظورة على المدنيين.
وأكد المصدر أن الخطوة تهدف إلى “تطويق تداعيات الانفلات الأمني” ووقف استغلال المنطقة في أنشطة غير قانونية، بينها التهريب المنظم.
واعتبرت الصحيفة أن هذا القرار لا يمكن عزله عن السياق الإقليمي والواقع الأمني الهش الذي يطبع الحدود بين موريتانيا والجزائر، خاصة في المناطق الصحراوية التي لطالما شكّلت بيئة خصبة للأنشطة العابرة للقانون.
وتشكل البريكة نقطة عبور رئيسية بين الأراضي الجزائرية والموريتانية، وتمرّ عبرها شبكات التهريب، التي يصعب أحيانًا التمييز بين أنشطتها “المعاشية” وتلك المرتبطة بالجريمة المنظمة، بل وحتى ببعض التحركات المسلحة.
وأضافت الصحيفة أنه من الواضح أن موريتانيا تسعى من خلال هذا القرار إلى فرض سيادتها الكاملة على حدودها، وتعزيز حضورها العسكري في مناطق كانت لعقود خارج نطاق السيطرة المباشرة، في وقت تتعاظم فيه التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، وتتقاطع فيها مصالح فاعلين إقليميين ودوليين.
لكنّ هذه الخطوة قد تحمل في طياتها بحسب أنباء أنفو، رسائل غير مباشرة إلى جهات أخرى، مثل جبهة البوليساريو الانفصالية التي تُعدّ مخيمات تندوف معقلاً لها، وربما حتى إلى الجزائر ذاتها، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، ومحاولات نواكشوط الحفاظ على موقعها كطرف متوازن ولكن يقظ.
وتبقى الأنظار متجهة إلى ردود الفعل الإقليمية، وكذلك إلى كيفية تعامل سكان المناطق الحدودية مع هذا القرار، في ظل اعتمادهم التقليدي على التجارة البينية، والتي قد تتأثر سلبًا بإجراءات الإغلاق.
وأشارت الصحيفة الموريتانية أن إغلاق البريكة يمثل أكثر من مجرد خطوة أمنية؛ إنه إعلان موريتاني صريح عن الانخراط في معركة إعادة ضبط الجغرافيا الأمنية في محيط مضطرب.