أمر قاضي التحقيق لدى ابتدائية سلا، الأسبوع الماضي، بإيداع راق سجن “العرجات 1” بالجماعة القروية السهول، في انتظار التحقيق التفصيلي معه، حول تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وحسب مصادر جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الخميس 22 ماي الجاري، فإن إيداع الراقي رهن الاعتقال الاحتياطي، أتى بعد أن قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على قاضي التحقيق، مع ملتمس بإيداعه السجن.
وكشفت المصادر ذاتها، أن إيقاف الراقي،(من مواليد 1970)، من قبل عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية “العيايدة” بسلا، جاء بعد أن ربط أحد الضحايا الاتصال، بالرقم 19 الخاص بتلقي واستقبال طلبات النجدة ونداءات المواطنين للتبيليغ عن محاصرة متورط في النصب على عدة ضحايا بمشروع ملكي بالمدينة، باستخلاص مبالغ مالية مهمة منهم، بدعوى تسليمهم محلات تجارية، عبارة عن مقاه.
وعلمت “الصباح” أن الضابطة القضائية استمعت إلى خمس ضحايا وشاهد في هذه القضية، حيث صرح أحدهم بأنه سلم المتهم 60 ألف درهم تسبيقا، مقابل الاستفادة من محل مخصص لمقهى بسوق “الصالحين”، بينما أكد آخر أنه دفع 20 ألف درهم، شأنه في ذلك شأن أرملة وتاجر سمك وبائع للتوابل والفواكه الجافة.
ووفق مصادر “الصباح”، فإن الموقوف كان يقدم نفسه للضحايا، أنه مسؤول بعمالة سلا، وكان يعتمد على تكتيك ممنهج، بارتدائه زيا أنيقا، من أجل تعزيز الثقة لديهم، واعدا إياهم بإدراج أسمائهم ضمن لائحة المستفيدين من المحلات المغلقة المخصصة للمقاهي.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الموقوف أقر للضابطة القضائية أنه حامل لكتاب الله، ويمتهن الرقية الشرعية، فيما نفى معرفته بالمشتكين، مضيفا، أن أحدهم تربطه معه علاقة صداقة، بحكم منحه مبلغا ماليا، عبارة عن قرض.
وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بالواقعة، أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه، في انتظار الانتهاء من الأبحاث القضائية لإحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، لفائدة البحث والتقديم.
