المحرر الرباط
أثار تصريح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة برلمانية مؤخراً، جدلاً واسعاً بعدما تساءل بنبرة تهكمية عن جدوى معارضة “لا تستطيع حتى تقديم ملتمس رقابة”، فكيف لها أن تطالب بمنح بعض الاختصاصات للجمعيات؟ تصريح الوزير، الذي بدا خارجاً عن سياق النقاش الرسمي، قوبل بتفاعل واسع داخل الأوساط السياسية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
الردود لم تتأخر كثيراً. فبينما رأى البعض في تصريح وهبي محاولة لإضعاف صوت المعارضة وتهميش دورها، اعتبر آخرون أن التصريح يكشف عن نوع من “الغرور السياسي” الذي بات يميز بعض وزراء الحكومة الحالية، خصوصاً القادمين من أحزاب حديثة النشأة.
اللافت في ردود الفعل هو تحميل عدد من النشطاء المسؤولية لما آل إليه الوضع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، معتبرين أن ما وقع من تهكم سياسي ما كان ليحدث لولا اختيارات القيادة الحالية للحزب، وتحديداً انسحاب الفريق البرلماني من ملتمس الرقابة في لحظة مفصلية. ورأى معلقون أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، “أهان تاريخه السياسي قبل أن يضعف صفوف المعارضة”، حتى وإن كانت نواياه مغايرة لما جرى تأويله لاحقاً.
العديد من المتتبعين استحضروا في خضم هذا الجدل، تاريخ الاتحاد الاشتراكي، وقيمته الرمزية في المشهد الحزبي المغربي، مستغربين كيف باتت بعض الأصوات القادمة من أحزاب وليدة، تتهكم اليوم على حزب أسسه قادة بحجم المهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد. وذهب البعض إلى القول إن المشهد ما كان ليبلغ هذا المستوى لو أن نخب الحزب لم تتراجع خطوة إلى الوراء، تاركة القيادة لأشخاص “أضعفوا الحزب أكثر مما خدموه”، على حد تعبير أحد المعلقين.
في السياق ذاته، أعادت هذه التصريحات النقاش حول واقع المعارضة في البرلمان، ومدى قدرتها على لعب أدوارها الدستورية بعيداً عن الحسابات الضيقة والمواقف الظرفية، وسط تساؤلات حول مدى جدية الخطاب السياسي حين يتحول إلى مادة للسخرية أكثر من كونه أداة للنقد والبناء.