الداخلية تطارد “مساخيط” العيد وإجراءات صارمة تنتظر المخالفين

شرعت عمالات وأقاليم في تنفيذ حزمة من التدابير الاستثنائية في عدد من الأسواق والفضاءات التجارية والتجمعات السكنية، استجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى عدم إقامة شعيرة عيد الأضحى هذه السنة، بحسب ما أوردته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين 26 ماي الجاري.
ولاحظت السلطات العمومية، في الأيام الأخيرة، توجها لدى مواطنين بعدم الالتزام بالنداء الملكي الذي أهاب بالمغاربة بالتخلي، هذا الموسم، عن الذبح، مراعاة للقدرة الشرائية، وإتاحة الفرصة لنمو القطيع الوطني من الأغنام والماعز المتضرر من توالي سنوات الجفاف.
عكس ذلك، قررت أسر التوجه، خفية، إلى الأسواق والضيعات، و”رشم” الأكباش، تحت مسميات مختلفة، منها الإعداد لموسم الحج، أو العقيقة، أو حفلات الختان.
وترتكز الإجراءات الإدارية، حسب عدد من المصادر، على منهجية دقيقة تقوم على التعبئة الميدانية لرجال السلطة، من باشوات وقياد، لتطبيق قرار المنع بشكل موحد وصارم بمجموع تراب المملكة.
ومن خلال عدد الاجتماعات، التي حضرها عدد من المسؤولين يمثلون مختلف القطاعات، من المرتقب أن تشهد الأيام المقبلة، أي قبل أسبوعين من العيد، تفعيل تدابير زجرية في حق كل من يخالف هذه التعليمات، سواء تعلق الأمر ببيع الأضاحي، أو شحذ السكاكين في الشارع، أو تسويق الفحم المخصص لعمليات الشواء.
ويرتقب أن تشمل الإجراءات الصارمة تحرير محاضر مخالفات، وحجز المعدات، وربما إيقاف المخالفين عند الضرورة، في محاولة لحصر أي مظاهر قد توحي بإقامة الشعيرة في تحد للقرار الملكي. وتنسجم هذه التدابير مع مقاربة وطنية استباقية تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية من التدهور بفعل الأزمة المناخية التي طالت مختلف جهات المملكة.
وتشير المعطيات إلى أن السلطات تنسق، أيضا، مع مصالح الأمن والدرك لتوسيع نطاق المراقبة، خصوصا في الفضاءات المفتوحة والأماكن التي قد تشهد محاولات فردية لذبح الأضاحي خارج القانون.
وجرى توجيه تعليمات صارمة إلى مختلف المصالح، بتوثيق الحالات وتفعيل المتابعات اللازمة عند الاقتضاء.
في المقابل، عبر عدد من المواطنين عن دعمهم لهذه الخطوة التي تأتي في سياق ظرفية استثنائية تتطلب من الجميع روح المسؤولية والوعي الجماعي، معتبرين أن التضحية بسنة شعائرية ظرفيا أهون من تعريض الأمن الغذائي الوطني للمخاطر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مقاربة وطنية شاملة تروم أولا، التطبيق السليم للبلاغ الملكي، وثانيا حماية الأمن الغذائي، من خلال الحفاظ على ما تبقى من الثروة الحيوانية التي تضررت بشكل كبير بفعل الجفاف وتراجع المراعي.
كما تعكس الإجراءات استشعارا مسؤولا من وزارة الداخلية لحجم المشاكل التي قد يتسبب فيها مواطنون يخلون بالتوجيه الملكي، في وقت يتم التعويل على الوعي العام والانخراط الجماعي في إنجاح المرحلة الانتقالية الحالية، في انتظار تحسن الأوضاع البيئية والاقتصادية خلال المواسم المقبلة.