المحرر من سلا
رغم حملات تحرير الملك العام التي تنفذها السلطات المحلية في مدينة سلا بين الفينة والأخرى، تظل مقاهي الشيشة وكأنها محصنة من المراقبة أو أي تدخل، تفتح أبوابها في واضحة النهار وتستقبل الزبناء بشكل عادي، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول الانتقائية في تطبيق القانون.
في أحياء متعددة من المدينة، وخصوصاً بمنطقة تابريكت، تنتشر هذه الفضاءات بشكل لافت، بعضها ظاهر للعيان، والبعض الآخر يشتغل في الخفاء، كما لو أنه جزء من شبكة موازية لأنشطة محظورة. وبحسب ما رصدته الجريدة من شهادات سكان محليين، فإن بعض هذه المقاهي تحوّلت إلى ملاذ للشباب القاصر، وحتى للفتيات اللواتي تركن مقاعد الدراسة، ليجدن في تدخين الشيشة وسيلة للهروب من واقع هش أو عائلات مفككة.
عدد من هذه الفتيات، حسب شهادات متقاطعة، يرتدن هذه المقاهي بشكل شبه يومي، ويجلسن إلى طاولات يشغلها رجال يكبرونهن بعقود، في مشهد صادم يعكس حجم الفراغ القانوني والرقابي الذي تعيشه هذه الظاهرة. وغالباً ما تستمر هذه الجلسات لساعات طويلة دون أي تدخل، رغم أن كثيراً من رواد هذه المقاهي يأتون من مناطق أخرى، مما يزيد من تعقيد المشهد.
ما يزيد الوضع غرابة، هو أن بعض هذه المقاهي تشتغل في وضح النهار وأمام أعين الجميع، حتى في الفترات التي يُفترض فيها أن السلطات تشن حملات ضد الأنشطة المخالفة للقانون، وهو ما يطرح أسئلة جدية حول من يحمي هذه المحلات، وكيف تواصل العمل بهذه السلاسة في مدينة تشهد حملات مكثفة في ملفات أقل خطورة.
عدد من الفاعلين الجمعويين بالمدينة دعوا إلى تدخل حازم وسريع، لا فقط لإغلاق هذه الأوكار التي بدأت تتحول إلى نقطة سوداء في النسيج الحضري للمدينة، بل أيضاً لحماية فئة من الشباب باتت عرضة للضياع في فضاءات يُفترض أنها غير مرخصة، وتمارس نشاطاً يدخل ضمن ما يُصنّفه القانون المغربي في خانة الأفعال الممنوعة.
في انتظار تحرك جدي من الجهات المختصة، يبقى سكان مدينة سلا، خاصة في المناطق المتضررة، يتساءلون: إلى متى ستظل هذه المقاهي خارج حسابات السلطة؟ وهل سيستمر هذا الاستثناء في تطبيق القانون على أنشطة باتت تهدد الأمن الاجتماعي للمدينة؟