المحرر الرباط
تتصاعد في الأوساط الشعبية السورية دعوات موجهة إلى الرئيس أحمد الشرع تطالب بعدم تسليم المقاتلين الجزائريين، المنتمين إلى فصائل محسوبة على جبهة البوليساريو، إلى سلطات الجزائر، وذلك في أعقاب اعتقال عدد منهم على خلفية تورطهم في جرائم ضد المدنيين خلال سنوات الحرب.
ورفعت فعاليات مدنية وحقوقية سورية صوتها في الأيام الأخيرة، مؤكدة ضرورة محاكمة هؤلاء العناصر فوق التراب السوري، وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم محلياً، بدل ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي حيث قد لا يلقون الجزاء العادل، على حد تعبيرهم.
وأشار ناشطون إلى أن العديد من المقاتلين المعتقلين شاركوا في عمليات قمع وحشية، وارتكبوا انتهاكات موثقة في حق سكان مدنيين، خلال فترات اشتداد النزاع، معتبرين أن العدالة تقتضي محاسبتهم في سوريا، البلد الذي شهد جرائمهم وذاق مرارة أفعالهم.
وفي هذا السياق، عبر عدد من السوريين عن رفضهم لما اعتبروه “ضغوطا سياسية” تمارسها الجزائر لاستعادة رعاياها، محذرين من أي تهاون في ملف يرونه مرتبطا بكرامة الضحايا وحقهم في القصاص.
وذكّر هؤلاء بمواقف السلطات الجزائرية خلال سنوات الحرب السورية، حيث “أصطفت إلى جانب النظام السابق وشاركت في دعمه سياسيا وأمنيا”، مؤكدين أن الشعب السوري “لن ينسى من كان شريكا في مأساته”، وفق ما جاء في بيانات وتصريحات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، دعا نشطاء الحكومة السورية إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع المغرب، مشيدين بمواقف الرباط التي وصفوها بـ”المشرفة”، لكونها “آمنت بحق الشعب السوري في تقرير مصيره، ووقفت إلى جانب السوريين في نضالهم من أجل استعادة وطنهم من قبضة نظام بشار البائد”.
ويرى المراقبون أن هذا الملف سيضع القيادة السورية أمام اختبار حقيقي بين مقتضيات العدالة وموازين العلاقات الدبلوماسية، في ظل واقع إقليمي متحرك وتحالفات تتغير بتغير المواقف والمصالح.