المحرر متابعة
خلف تزامن الإعلان عن انطلاق الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس مع فترة تنظيم امتحانات الباكالوريا موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، حيث عبّر عدد من الأساتذة والأستاذات عن مخاوفهم من تأثير هذا التوقيت الحساس على السير العادي لكلا المحطتين.
واعتبر مهنيون في قطاع التعليم أن الجمع بين هذين الاستحقاقين التربويين، في وقت ضيق وحساس من السنة الدراسية، قد يُربك بعض الأكاديميات الجهوية والمؤسسات التعليمية، خصوصاً على مستوى التدبير الإداري واللوجستيكي، بالنظر إلى حجم الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالامتحانات الوطنية من جهة، ومتابعة ملفات انتقال الأساتذة من جهة أخرى.
وفي تصريحات متفرقة، أكد عدد من الأطر التعليمية أن إطلاق الحركة الانتقالية في هذا الظرف قد يؤدي إلى تشتت تركيزهم خلال فترة تتطلب تفرغاً كاملاً، سواء لتأمين الحراسة أو للمشاركة في لجان التصحيح، ناهيك عن الضغط النفسي الذي قد يترتب عن انتظار نتائج الانتقال، وهو ما قد يؤثر – حسب تعبيرهم – على جودة الأداء والجاهزية المطلوبة لإنجاح هذا الموعد الوطني الهام.
من جهتها، لم تصدر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أي توضيح رسمي بشأن هذا التزامن، الأمر الذي زاد من منسوب التساؤلات داخل القطاع، خصوصاً في ظل التحولات التي يعرفها النظام التعليمي والتوجه نحو تعزيز الحكامة وتحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية.
ويطالب عدد من المتتبعين للشأن التعليمي بإعادة النظر في جدولة الحركة الانتقالية، وتفادي تزامنها مستقبلاً مع فترات دقيقة كمرحلة الباكالوريا، وذلك حفاظاً على الاستقرار النفسي والمهني للأطر، وضماناً لحسن سير مختلف العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية.
ويُذكر أن الحركة الانتقالية تعد من أبرز الآليات التي تعتمدها الوزارة لتدبير الموارد البشرية، وتتيح لعدد من الأساتذة فرصة الالتحاق بأماكن قريبة من أسرهم أو تلبية ظروف اجتماعية أو صحية ملحة، مما يجعلها محطة بالغة الأهمية بالنسبة للكثيرين.