المحرر الرباط
مع اقتراب موعد صرف تعويضات الفلاحين المتضررين من الجفاف، عاد مشهد الابتزاز السياسي والمحاباة الحزبية ليتصدر الواجهة من جديد. فبدل أن تُوجَّه هذه المساعدات لمن يستحقها فعلًا، بدأت تحركات مريبة من بعض السياسيين الذين دأبوا على تحويل الدعم العمومي إلى مكافآت انتخابية مغلفة بشعارات “الإنصاف” و”التضامن”.
عدة مصادر من الميدان الفلاحي أكدت أن تحركات مشبوهة بدأت فعليًا في عدد من المناطق، حيث يسعى سياسيون محسوبون على حزب التجمع الوطني للأحرار، ومعهم محظوظون ضمن شبكات النفوذ داخل وزارة الفلاحة، إلى الاستحواذ على الحصة الأكبر من تعويضات الجفاف، في سيناريو يعيد إلى الأذهان كل ما كُتب وقيل عن سنوات العبث التي رافقت تدبير هذا القطاع منذ أن تولّى عزيز أخنوش زمامه.
الفلاحون، وهم المتضرر الأول والأخير من الكارثة المناخية، يرون أن “حليمة عادت إلى عادتها القديمة”، وأن الدعم المقبل لن يكون سوى محطة أخرى لتكريس الزبونية وتقوية التحالفات الانتخابية، بينما الفلاح الحقيقي سيظل ينتظر الفرج وسط العطش، والخراب، واليأس.
المثير في الأمر أن الوزارة، رغم كل الانتقادات السابقة، لم تبادر إلى أي إصلاح حقيقي في مساطر صرف الدعم، بل تمادت في اعتماد نفس الآليات الغامضة واللوائح المغلقة التي لا يعرف أحد كيف تُعدّ ومن يراقبها. في هذا الصدد، دعت فعاليات فلاحية إلى نزع الإشراف الكامل على عملية التعويض من يد وزارة الفلاحة، وتسليمها إلى مؤسسة رقابية مستقلة أو إلى وزارة الداخلية، حمايةً للمال العام وإنصافًا للفلاحين الذين لم يجنوا من “دعم الدولة” سوى الوعود والخيبات.
اليوم، لم يعد الحديث عن أخطاء إدارية أو اختلالات تقنية، بل عن نمط ممنهج لإعادة توزيع المال العمومي على أساس الولاء السياسي، في مشهد يرى فيه كثيرون نسخة مطابقة لما كان سائداً في عهد الريع الفلاحي المغلف بالمخططات الكبرى.
أمام هذا الوضع، تبقى الأسئلة مفتوحة: هل نعيش موسمًا جديدًا من اقتسام الغنائم على حساب الكرامة الفلاحية؟ أم أن الدولة ستستفيق قبل أن يتحول الدعم إلى أداة رسمية لإهانة من يزرع، ويسقي، وينتظر المطر بصبر الأرض لا دهاء الصفقات؟