تشهد المؤسسة القضائية المغربية في الآونة الأخيرة دينامية غير مسبوقة، تقودها رئاسة النيابة العامة تحت إشراف رئيسها هشام بلاوي، منذ تعيينه من طرف جلالة الملك محمد السادس. وتأتي هذه التحركات في سياق ما يعتبره العديد من المتابعين “بداية حملة تطهير واسعة” تستهدف المسؤولين المتورطين في ملفات فساد مالي وإداري.
وبحسب مصادر مطلعة، أصدر بلاوي تعليمات صارمة بإحالة جميع التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتضمن اختلالات ذات طبيعة جنائية، على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب الفرق الجهوية بكل من فاس، الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فضلاً عن الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن العشرات من الملفات التي كانت مركونة منذ سنوات داخل رئاسة النيابة العامة أو بمكاتب الوكلاء العامين بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال، قد أُعيد فتحها، بعد أن كانت مجمدة دون اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها. وتضم هذه الملفات ما يُوصف بـ”الثقيل”، بالنظر إلى تورط مسؤولين كبار في الجماعات الترابية ومؤسسات عمومية، وردت أسماؤهم في تقارير افتحاص كشفت عن اختلالات جسيمة في تدبير المال العام.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر موثوقة أن رئيس النيابة العامة شدد على تسريع وتيرة التحقيقات القضائية، في إطار استراتيجية شاملة لمحاربة الفساد وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن المنتظر أن تسفر هذه الحملة، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن موجة اعتقالات كبيرة في صفوف عدد من المسؤولين العموميين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري.
ويأتي هذا التطور في ظل ترقب واسع من قبل الرأي العام الوطني، الذي يُعوّل على هذه الخطوة لإعادة الاعتبار للعدالة وتعزيز الثقة في المؤسسات، مع تنامي المطالب بضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وجعل القانون يسري على الجميع دون استثناء أو محاباة.