المحرر من سلا
لا يزال العشرات من المواطنين ينتظرون منذ ما يقارب السنة تسلم مفاتيح شققهم في إقامة سكنية حديثة تقع قبالة سوق الجملة للخضر بسلا، بعدما اصطدموا بمماطلة غير مبررة من طرف المستثمر العقاري المشرف على المشروع، الذي يعزو التأخير إلى عدم حصوله بعد على رخصة السكن من الجهات المختصة.
ورغم وعود متكررة بتسوية الوضع، ما زالت السلطات المختصة تمتنع عن تسليم رخصة السكن، بسبب ما تقول مصادر متطابقة إنه راجع بالأساس إلى تراكم المستحقات الضريبية التي لم يقم المقاول الشهير بالمدينة بتسويتها، بعد أن راكم أرباحاً طائلة من تجهيز مئات الهكتارات وتحقيق مداخيل مالية ضخمة من مشاريع سابقة.
وليس هذا المشروع الوحيد الذي يواجه فيه المستثمر نفس الإشكال؛ إذ تؤكد مصادر مطلعة أن إقامة سكنية أخرى أنجزها نفس الشخص بالقرب من مدرسة الشرطة ببوقنادل تعيش وضعاً مماثلاً، حيث يجد الزبناء أنفسهم في انتظار طويل لتسلم شققهم بسبب تعثر إجراءات رخصة السكن نتيجة النزاعات المالية العالقة مع إدارة الضرائب.
ووفق نفس المصادر، فإن المعني بالأمر يواصل مطالبة زبنائه بدفع ما تبقى من الأقساط في ذمتهم كشرط لتسليم المفاتيح، رغم أن العقود النهائية لا يمكن إتمامها قبل الحصول على رخصة السكن، وهو ما يرفضه العديد من المشترين الذين وجدوا أنفسهم في وضع قانوني معقد، بين التزامات مالية قائمة وانتظار مفتوح دون سقف زمني محدد.
في المقابل، أقدم أحد الزبناء فقط، حسب ما أكدته مصادر الجريدة، على الشروع في تجهيز شقته استعداداً للسكن فيها رغم عدم استكمال المساطر القانونية، في خطوة اعتبرها البعض مخالفة للقانون وتثير التساؤلات حول مراقبة الجهات المختصة لمثل هذه الممارسات.
من جهتهم، عبّر المتضررون عن استيائهم الكبير مما وصفوه بـ”الاستهتار بحقوق المستهلك المغربي”، متسائلين عن مدى جدية التدخلات المنتظرة من قبل الجهات المعنية لحماية حقوق المواطنين، خصوصاً أن من بينهم مغاربة مقيمون بالخارج وحاملو جنسيات أجنبية، بالإضافة إلى أهمية تحصيل الدولة المغربية لمستحقاتها المالية التي تبقى عالقة في ذمة المستثمر.
ويرى مراقبون أن هذا الملف يعكس مجدداً الحاجة الملحة إلى تشديد الرقابة على القطاع العقاري، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، حماية لحقوق المستهلكين وسمعة الدولة على حد سواء.