المحرر من الرباط
في الوقت الذي يولي فيه جلالة الملك اهتماماً شخصياً بالوضعية المتدهورة للقطيع الوطني وتراجع الأوضاع الفلاحية بشكل عام، تستمر حالة الجمود داخل وزارة الفلاحة، حيث لم تبادر مصالح الوزارة إلى اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة الاختلالات المتراكمة التي عمّقتها سنوات من سوء التدبير.
ووفق مصادر متطابقة، ما تزال مكاتب الوزارة تعج بالمسؤولين الذين يكتفون بالبقاء تحت المكيفات، دون أن تبرز أي خطوات عملية من شأنها إطلاق دينامية إصلاح حقيقية لإعادة إنعاش القطيع الوطني الذي يعيش أزمة متفاقمة. وتُعزى هذه الأزمة، حسب نفس المصادر، إلى تراكمات فترة تولي عزيز أخنوش لهذا القطاع، حيث ارتُكبت اختلالات عديدة في تدبير البرامج والدعم الفلاحي.
وأكدت مصادر الجريدة أن وزارة الفلاحة، إلى حدود الساعة، لم تضع أي تصور عملي أو استراتيجيات واضحة لإعادة الحياة لهذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع قد يكون مرتبطاً جزئياً بتحويل الدعم المالي من ميزانية الوزارة نحو وزارة الداخلية، ما خلف حالة من الإحباط لدى بعض المسؤولين الذين دأبوا طيلة السنوات الماضية على توزيع الدعم السخي دون مراقبة حقيقية.
وذهبت بعض المصادر الظريفة حد توصيف علاقة العمل والدعم داخل وزارة الفلاحة بـ”المعادلة الثابتة”، حيث لا يتم إنجاز أي عمل ميداني إلا إذا ارتبط مباشرة بتوزيع الدعم المالي، والذي تحول مع مرور الوقت إلى عرف غير مكتوب يحدد وتيرة الاشتغال داخل مصالح الوزارة في عهد الوزير أحمد البواري.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات ملحة حول الجدية المفترضة في معالجة أعطاب القطاع الفلاحي، الذي يشكل أحد ركائز الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية والمالية المتزايدة التي تفرض إعادة هيكلة حقيقية للقطاع على أسس الشفافية والنجاعة بدل استمرار منطق الريع والمحسوبية.
ويرى متابعون أن المرحلة الراهنة تتطلب تدخلاً حاسماً لتغيير فلسفة تدبير الوزارة وتطهيرها من الممارسات التي كرست استنزاف المال العام دون أثر ملموس على تنمية القطاع وتحسين أوضاع الفلاحين والمربين.