المحرر البراط
بعد إثارة موضوع مافيا العقار بمدينة طنجة، تقاطرت الاتصالات من مواطنين وفعاليات مختلفة للتعبير عن شكرهم على تسليط الضوء على هذا الملف المعقد، مع دعوات متزايدة لتكثيف النشر من أجل دفع الجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق معمق في الأنشطة المشبوهة التي تورطت فيها هذه الشبكات، والتي استولت عبر عقود مزورة على مئات الهكتارات من الأراضي.
ووفق شهادات متطابقة، لم تجد شكايات المتضررين، ولا محاضر الشرطة التفصيلية التي أنجزت بعد تحريات دقيقة وجهود كبيرة، طريقها إلى إنهاء تغول هذه المافيا، التي ما تزال تواصل أنشطتها بكل أريحية رغم حجم الملفات التي تلاحقها. ويؤكد عدد من المتابعين للملف أن عناصر هذه الشبكة تتمتع بحماية غير معلنة، ما يتيح لها مواصلة العبث بأملاك الغير وسط عجز واضح عن توقيف أنشطتها.
وتبرز في هذا السياق اسم شخصية محورية في هذه الملفات، ويتعلق الأمر بالمدعو (أ. ز)، الذي يعتبر وفق مصادر عديدة واجهة لمنتخبين نافذين في المدينة، ويتولى تنفيذ معظم عمليات التزوير المرتبطة بعقود الملكية المشبوهة. المثير في الأمر، حسب ذات المصادر، أن هذا الشخص، ورغم تعدد القضايا المفتوحة ضده، ما زال يتحرك بكل حرية داخل أروقة المحكمة بطنجة، حتى بات وجهاً مألوفاً لدى عدد من الموظفين بها.
وفي ظل هذه المعطيات المقلقة، وجّه نشطاء من طنجة نداء مباشراً إلى رئيس النيابة العامة بالمغرب، السيد هشام بلاوي، مطالبين بفتح تحقيق معمق وشامل في كافة الملفات المتعلقة بالمعني بالأمر، الذي لا يتردد حتى في مغادرة التراب الوطني بكل أريحية، رغم المعطيات المضمنة في محاضر الشرطة، والتي تكشف عن استيلائه على أراضٍ واسعة باستعمال عقود استمرار تحمل أرقام وثائق تخص ملفات أخرى، ما يعكس درجة الاحترافية في التزوير والتلاعب بالملكيات العقارية.
وتشير مصادر متابعة لهذا الملف إلى أن ما جرى كشفه حتى الآن ليس سوى جزء بسيط من شبكة معقدة ظلت تنشط لسنوات، مستغلة الثغرات الإدارية والحماية السياسية لفرض أمر واقع صعب الاختراق، وهو ما يجعل من هذا الملف أحد أعقد وأخطر ملفات الفساد العقاري في جهة الشمال.
هذا، ويرتقب أن تكشف التحقيقات الصحفية القادمة تفاصيل صادمة إضافية عن نشاط هذه الشبكة ومسارات الأموال التي جنتها من عمليات الاستيلاء المشبوهة على العقارات.