المحرر الرباط
تشهد المنظومة الأمنية المغربية تحولات غير مسبوقة باتت محط تقدير داخلي وخارجي، حيث أجمعت أصوات متعددة من النشطاء المغاربة على أن ما تحقق من إنجازات على هذا الصعيد يمثل سابقة في تاريخ المملكة. وقد استطاعت المديرية العامة للأمن الوطني أن تطور أداءها بشكل لافت، لتتحول في ظرف سنوات إلى إحدى أبرز مؤسسات الدولة التي ترفع اسم المغرب في المحافل الدولية.
ويرى هؤلاء النشطاء أن سياسة الانفتاح والتواصل التي باتت تعتمدها المديرية أسهمت في تقريب صورة رجل الأمن من المواطن، وكشفت عن حجم الأدوار والمسؤوليات الثقيلة التي يتحملها عناصر الأمن في حماية الوطن وضمان استقراره. هذا التحول في المقاربة أتاح للرأي العام الوطني فرصة الاطلاع عن كثب على مجهودات رجال الأمن في التصدي لمختلف التحديات الإجرامية والتهديدات المعقدة التي تواجه البلاد.
أما على المستوى الدولي، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية المغربية، بفضل حنكتها وتجربتها المتراكمة، من فرض موقعها ضمن أقوى المنظومات الأمنية العالمية، وأصبحت شريكاً موثوقاً للعديد من القوى الكبرى في مجالات التعاون الاستخباراتي ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. ويرى متابعون أن هذا الحضور القوي أسهم بشكل مباشر في دعم المصالح العليا للمغرب، وفي مقدمتها قضاياه الوطنية، كما عزز من موقعه الاقتصادي والدبلوماسي في خارطة العلاقات الدولية.
ورغم هذه الإنجازات الواضحة، فقد أثارت بعض الحملات المشبوهة التي يقودها أفراد محسوبون على الجالية المغربية بالخارج موجة من الاستغراب والاستياء. حيث اتهم نشطاء مغاربة هؤلاء الأشخاص بالانخراط عن قصد أو عن جهل في حملات دعائية معادية تستهدف ضرب صورة المغرب في الخارج، عبر ترويج إشاعات مسمومة صادرة عن جهات مشبوهة تقدم نفسها على أنها “مصادر من داخل المغرب”.
وتقوم هذه الحملات المغرضة على التشهير بعدد من المسؤولين الأمنيين، من خلال استهداف سمعتهم ومحاولة تشويه صورتهم لإرباكهم والتشويش على أدائهم المهني في واحدة من أكثر الجبهات حساسية. وهو ما دفع العديد من النشطاء المغاربة إلى التحذير من خطورة هذه الحملات التي تخدم خصوم المملكة، والدعوة إلى الالتفاف حول المؤسسة الأمنية ورجالها الذين يضحون بحياتهم الخاصة من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها في وجه التحديات الداخلية والخارجية.