ذكر موقع ساحل أنتلجنس الاستخباراتي الفرنسي أنه في سياق جيوسياسي متوتر بشكل متزايد، حذرت عدة مصادر دولية من الدور المتنامي للجزائر كمنصة رئيسية لغسل الأموال من إيران.
وتشير تقارير سرية إلى أن شبكات معقدة تستخدم الأراضي الجزائرية لإخفاء التدفقات المالية المشبوهة المرتبطة بالأنشطة النووية والعقوبات الدولية التي تستهدف طهران.
وتشير التقارير إلى أن الجزائر، الدولة الرئيسية في منطقة المغرب العربي والشريك الاستراتيجي لإيران في المنطقة، أصبحت حلقة وصل رئيسية في نظام واسع النطاق للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
وكشفت تحقيقات مشتركة أجرتها هيئات دولية لمكافحة غسل الأموال وخبراء ماليون أن أموالًا إيرانية تُنقل عبر شركات وهمية مقرها الجزائر. ويُزعم أن هذه الشركات تستخدم قنوات مصرفية غير شفافة ومعاملات تجارية وهمية لغسل الأموال المتأتية من أنشطة غير مشروعة، لا سيما في قطاع الطاقة وصادرات النفط.
وبحسب ساحل أنتلجنس فالآليات المستخدمة في هذا الصدد متطورة للغاية حيث يتم استخدام شركات خارجية، وفواتير مزورة، وتحويلات مصرفية متعددة، واستثمارات في قطاعات جزائرية استراتيجية كالعقارات والبنية التحتية والصناعات الاستخراجية. ويُزعم أن هذا الترتيب المعقد يسمح للمسؤولين الإيرانيين بتمويل مشاريع دولية متنازع عليها سرًا، لا سيما في القطاعين العسكري والنووي.
ويشكل هذا الوضع تحدياً مزدوجاً: فهو من ناحية يضعف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الطموحات النووية الإيرانية وضمان الاستقرار الإقليمي.
ومن ناحية أخرى، فإن ذلك يعرض سمعة الجزائر على الساحة الدولية للخطر، وخاصة بين شركائها الغربيين الذين يراقبون عن كثب الامتثال للعقوبات المفروضة على طهران.
تتزايد التوترات الدولية المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني، ويزداد التساؤل حول دور بعض الدول في تقديم الدعم المالي غير المباشر لطهران. وتُسلّط الأضواء الآن على الجزائر، بصفتها مركزًا استراتيجيًا.
أعلنت إيران أنها بنت وستقوم بتنشيط منشأة ثالثة لتخصيب اليورانيوم، مما أدى إلى تصعيد التوترات مع الأمم المتحدة يوم الخميس، وذلك بعد أن انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي والتي تهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق من أن إسرائيل أو الولايات المتحدة قد تشن غارات جوية على المنشآت النووية الإيرانية إذا فشل المفاوضون في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني المتطور بسرعة.