المحرر متابعة
احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يوم الإثنين 23 يونيو، يوماً دراسياً تحت شعار: “حماية الثروة الغابوية والوحيش… مسؤولية قانونية وواجب وطني”، في مبادرة تعكس تزايد الوعي المؤسسي بأهمية البيئة وتكامل الأدوار في صون الفضاء الطبيعي الوطني.
اللقاء، الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، عرف مشاركة واسعة لأطر أمنية، قضائية، وأكاديمية، إلى جانب متدربين من المعهد الملكي للشرطة والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، في دلالة على البعد التكويني والتنسيقي الذي بات يحتله ملف حماية البيئة ضمن أولويات السياسات العمومية.
وقد تم خلال هذا اليوم الدراسي تقديم عدد من المداخلات العلمية والقانونية تناولت الإشكالات المرتبطة بالثروة الغابوية والبرية، وكذا الآليات التي تتيح تكثيف الشراكة بين مؤسسات الدولة لضبط الجرائم البيئية، من قبيل التعدي على المناطق المحمية، أو الإتجار غير المشروع في الوحيش، أو نهب الموارد الطبيعية.
وشكل اللقاء أيضاً فرصة للوقوف على دور الأمن الوطني والسلطة القضائية في التعاطي مع المنازعات الغابوية، والتفكير في طرق فعالة لتفعيل التنسيق الميداني والرفع من جودة التحقيقات ذات الطابع البيئي، إضافة إلى تسليط الضوء على أدوات التعاون الأمني الدولي، لاسيما في ظل الطابع العابر للحدود لبعض الجرائم البيئية.
ويأتي هذا الحدث في سياق تنزيل مقتضيات الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي تهدف إلى تطوير آليات تبادل المعطيات والخبرات، وتعزيز التكوين المتخصص في قضايا البيئة، بما يرسخ مبادئ الحكامة والنجاعة في تدبير الملفات ذات الطابع البيئي.
في ظل التحديات البيئية المتزايدة، يؤكد هذا النوع من المبادرات على وعي الدولة المغربية بضرورة تعزيز الجبهة الداخلية لحماية الثروة الغابوية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من السيادة الوطنية، وركيزة أساسية في التنمية المستدامة.