دخلت منظمة ماتقيش ولدي على خط قضية الطفلة غيثة التي هزت الرأي العام المغربي مؤخراً.
وقالت المنظمة في بيان توصل المحرر بنسخة منه:”تعرضت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات لحادثة مأساوية في شاطيء سيدي رحال ،إثر قيام سائق مركبة رباعية الدفع (كات كات) بجرّ دراجة مائية (جيتسكي) فوق الشاطئ، ما أدى إلى دهس الطفلة وإصابتها بجروح عميقة” .
وطرحت منظمة ماتقيش ولدي، في بيانها عدة تساؤلات حارقة من قبيل، بأي حق تُستعمل الشواطئ، المخصصة للراحة والاستجمام، كممرات لمركبات ثقيلة؟ و أين هي المراقبة؟ وأين هي الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال والعائلات؟ومن يضمن احترام قانون 81.12 المتعلق بالساحل الذي يمنع السير بالمركبات على الشواطئ؟ و كيف يُسمح لمثل هذا الإهمال أن يحوّل فضاءً عام إلى مسرح لفاجعة؟
وطالبت ماتقيش ولدي بفتح تحقيق عاجل ونزيه لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، داعية إلى متابعة السائق جنائيًا بتهمة القتل غير العمد الناتج عن الإهمال.
كما طالبت بإصدار دورية عاجلة من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز، تمنع بشكل صارم استعمال الشواطئ من طرف المركبات إلا لأغراض تدخل رسمي واضح ومراقب.
كما شددت على ضرورة تخصيص فضاءات خاصة للرياضات البحرية (مثل الجيتسكي) بعيداً عن المصطافين والعائلات، ودعت إلى تعويض الأسرة المتضررة وجبر الضرر النفسي والاجتماعي.
وشددت المنظمة في ختام بلاغها أن سلامة الأطفال مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون.