المحرر من سلا
في الوقت الذي تشهد فيه مدن مغربية عدة حملات متواصلة لمحاربة احتلال الملك العمومي، يبدو أن حي سعيد حجي بمدينة سلا يعيش خارج هذا النسق الوطني، حيث أصبحت الأرصفة والشوارع مشاعة لمشاريع خاصة، ومجالًا مفتوحًا للتوسع العشوائي للمقاهي والمحال التجارية دون حسيب أو رقيب.
عدد من المواطنين السلاويين عبّروا عن استيائهم من “المشهد البشع” الذي بات يطبع شوارع الحي، خصوصًا شارع إدريس بن بوشعيب الحريزي، الذي تحوّل إلى نموذج مقلق لتمدد عشوائي لا يراعي حق المارة ولا روح القانون، حيث لم يكتفِ البعض باحتلال الأرصفة بل تجاوزوا ذلك إلى غرس الأشجار وتعليق الزينة فوق الملك العمومي، بل وضم أجزاء من الرصيف إلى حدود المقاهي، في تغييب تام لأي مراقبة أو تدخل.
ما زاد من غضب الساكنة هو ما يُتداول حول “التقارير المغلوطة” التي تُرفع إلى مسؤولي عمالة سلا، والتي لا تعكس واقع الشوارع بدقة، وسط حديث نشطاء محليين عن تداخل واضح بين السلطة والنفوذ في استفحال الظاهرة، مما يجعل حملات تحرير الملك العمومي التي تشنها السلطات في مدن أخرى، وكأنها لا تعني سلا، أو لا تطبق فيها بنفس الصرامة.
وقد أكد عدد من السكان استعدادهم لتوجيه عرائض احتجاجية إلى وزارة الداخلية للمطالبة بإيفاد لجان تقصي الحقائق حول ما يعتبرونه “تحويلًا مقنّعًا” للملك العمومي إلى ملك خاص، وضربًا صارخًا لتوجهات الدولة، التي تؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام الفضاء العام وفرض القانون.
في المقابل، يلف الغموض صمت عمالة سلا، التي لم تُصدر أي توضيح أو موقف بشأن ما يجري، رغم ما يروج من احتجاجات متكررة ومطالب شعبية تنادي بتدخل حازم يعيد الاعتبار للشارع ويوقف ما تصفه الساكنة بـ”الفوضى المحمية”.
وفي غياب تدخل فعلي، يبقى سؤال الحيّ والرصيف في سلا مفتوحًا، بانتظار جواب من السلطة التي اختارت حتى الآن الصمت كخيار.