واقعة “المياه المعدنية” في سد بوسكورة تفتح النقاش حول ثقافة الانضباط الأمني

المحرر

واقعة بسيطة لكنها ذات دلالة عميقة، حدثت عند السد القضائي المتواجد على مستوى نقطة الأداء بوسكورة على الطريق السيار، زوال اول أمس، الاحد موجة من شأنها ان تثير التساؤلات في الأوساط المتابعة للشأن الأمني، بعدما أقدم أحد المواطنين على تسليم علب مياه معدنية لعناصر الدرك الملكي المتمركزة بالمكان، قبل أن يغادر مسرعًا، في تصرف التُقط من أكثر من زاوية.

ورغم أن الواقعة قد تُفهم على أنها بادرة حسن نية، إلا أن رمزيتها تلامس مبدأ بالغ الحساسية داخل مؤسسة تشتغل بمنطق الانضباط العسكري، وترتبط بمهام ترتكز على التحفظ الصارم، والابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على حيادية العنصر المكلف بإنفاذ القانون.

ما حصل أعاد إلى الواجهة إشكالية “قبول الهبات”، ولو كانت بسيطة أو ذات طابع استهلاكي مباشر، مثل الماء أو الطعام، خاصة في سياقات ترتبط بمواقع سيادية مثل السدود القضائية. فهذه النقاط ليست مجرد حواجز أمنية، بل هي خطوط متقدمة في حماية البلاد من تهريب الممنوعات، والتحركات المشبوهة، ومحاولات المساس بالنظام العام، وبالتالي فإن أي ثغرة في انضباط الساهرين عليها قد تُستغل من طرف أطراف ذات نوايا سيئة، سواء من العصابات المنظمة أو من المتربصين الذين يبحثون عن مدخل لبناء “علاقة ودّية” بغرض الاستغلال لاحقًا.

وفي هذا السياق، علّق مصدر مطلع للمحرر بأن “أول ما يُلقَّن لرجال الدرك هو أن الدولة قادرة على التكفل بكل احتياجات موظفيها، ولا مجال لأي نوع من القبول بالمساعدات أو الهبات من أي طرف، حفاظًا على الحياد والنزاهة”، وهو مبدأ واضح في التقاليد المهنية للعناصر المنتمية للمؤسسات العسكرية أو شبه العسكرية.

وقد استحضر البعض واقعة تعود لسنة 2022، حين رفض دركي بمنطقة مولاي عبد الله استلام علب ماء من أحد المواطنين، واعتذر بلباقة قائلاً: “الدولة موفّرة لنا كلشي”، وهي عبارة تختصر الفلسفة التي تقوم عليها فكرة “الاستغناء عن كل ما قد يفتح باب التأثير أو التودد الخارجي”.

ورغم أن الواقعة الحالية لم تُسجل فيها أي تجاوز من الطرفين، إلا أن رمزية المشهد تقتضي الحذر والتنبيه، خاصة في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها البلاد، وتزايد استخدام وسائل ناعمة من طرف بعض الشبكات الإجرامية لاختراق الأجهزة أو رصد توقيتاتها.

ويُنتظر أن يتم التعامل مع هذه الواقعة كتنبيه داخلي للمزيد من اليقظة، دون تهويل أو تضخيم، لكن مع تأكيد أن ثقافة الانضباط المؤسساتي تظل ركيزة لا يمكن التساهل فيها، حتى في أبسط التفاصيل.