قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الإثنين، ببراءة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 متهماً آخر من بينهم موظفون ومقاولون، من التهم الموجهة إليهم في ملف يتعلق باختلالات مالية.
وكان السيمو قد واجه لائحة اتهام ثقيلة تتعلق أساساً باختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وتلقي منفعة من مؤسسة يشرف على تدبيرها. كما نُسبت إلى باقي المتهمين اتهامات متفاوتة بحسب دور كل واحد منهم في الوقائع موضوع التحقيق.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2021، إثر توصل السلطات القضائية بعدد من الشكايات التي اتهمت السيمو بالتلاعب في مسطرة إسناد صفقة لإنجاز مرفق رياضي، يُشتبه في أنه أسفر عن هدر محتمل للمال العام، إلى جانب اقتناء قطعة أرضية من عضو ينتمي للأغلبية داخل المجلس الجماعي، ما أثار حينها الكثير من الجدل.
وخلال أطوار التحقيق، سبق لقاضي التحقيق أن قرر اتخاذ إجراءات احترازية في حق السيمو، شملت إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه، وحجز كافة ممتلكاته باستثناء راتبه الشهري كنائب برلماني، كما أمر بإجراء جرد شامل لممتلكاته المنقولة والعقارية والعائدات المرتبطة بها، بهدف التحقق من صلتها بالاتهامات الموجهة إليه.