أقدم النظام العسكري في الجزائر، الذي دأب على التفاخر بمواقفه “الثورية” وبدعمه المعلن للقضية الفلسطينية، على قمع مظاهرة سلمية كان يستعد لتنظيمها مواطنون جزائريون، أمس الأحد، تضامنا مع غزة.
المنع الجزائري، يكشف عن تناقضاته الصارخة، ففي بلد يُعلن رسميًا رفضه للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، يُمنع المواطنون، خاصة الشباب، من التجمع السلمي في الساحات العمومية للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
ويُظهر هذا الواقع المفارقة المؤلمة بين الخطاب الرسمي الذي يرفع شعارات نصرة فلسطين، والممارسات القمعية على الأرض التي تستهدف كل من يحاول ترجمة هذا التضامن إلى فعل رمزي أو احتجاجي. وهكذا يتحوّل دعم القضية إلى مجرد ورقة سياسية تُستغل في المحافل الدولية، في حين يُكتم صوت الشارع الجزائري الرافض للظلم أينما كان.
وتعليقا على ذلك كتب عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية سابقا، على حسابه في الفيسبوك:”وقف عدد من الشباب في ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة نصرة لأهلنا في غزة وحتى يرسل الجزائريون لأهلنا في فلسطين رسالة بأننا معهم، وللكيان وحلفائه الأمريكان بأنهم لن يستفردوا بأبنائنا واخواننا وأخواتنا المظلومين في أرض الرباط، خصوصا بعد أن شكانا الملثم إلى الله، ولكن للأسف الشديد فرقتهم القوات الأمنية، واعتقلت عددا منهم، من بينهم ابني الأصغر أحمد ياسين”.