المحرر
نفت وزارة العدل بشكل قاطع صحة الجدول الذي جرى تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب”، والذي يزعم أنه يتضمن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمسؤولين الإداريين بعد قضائهم أكثر من ثماني سنوات في مناصبهم داخل مختلف محاكم المملكة.
وأكدت الوزارة في بلاغ رسمي أن “الوثيقة المتداولة لا تمت للواقع بصلة، وتتضمن معطيات غير صحيحة، ولم تصدر عن أية جهة رسمية تابعة للوزارة”، محذرة من خطورة الانسياق وراء مثل هذه الإشاعات التي تهدف إلى خلق البلبلة داخل أوساط الموظفين والإدارة القضائية.
وأضاف البلاغ أن أي مستجدات أو قرارات رسمية بشأن الحركة الانتقالية أو غيرها من الملفات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، يتم نشرها حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة، وفي مقدمتها موقعها الإلكتروني وصفحاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة أنها باشرت تحقيقًا إداريًا داخليًا بهدف تتبع مصدر هذه الوثيقة المفبركة، مع العمل على ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبت وجود تلاعب أو تسريب غير مشروع.
ودعت الوزارة جميع المعنيين والمهتمين بالشأن القضائي إلى توخي الحذر من مثل هذه الأخبار الزائفة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية لتفادي الوقوع في التضليل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التزام الوزارة بتكريس مبدأ الشفافية، وتطوير حكامة الموارد البشرية وفق رؤية مؤسساتية تحفظ مصداقية المرفق القضائي وتحمي أطره من حملات التشويش والتأويلات المغرضة.