المحرر متابعة
يعيش المجلس الإقليمي لشفشاون على وقع زلزال سياسي وقضائي، بعدما قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس، متابعة رئيس المجلس في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد المال العام.
هذا التطور جاء عقب أسابيع من الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي أسقطت مسؤولين وموظفين داخل المجلس، في إطار تحقيقات موسعة شملت ملفات مالية وإدارية حساسة. وقد جرى إيداع المسؤول المنتخب بسجن تامسنا ضواحي العاصمة، في انتظار استكمال التحقيق خلال الجلسات المقبلة، فيما وُجهت الاستدعاءات لمنتخبين آخرين للاستماع إليهم في القضية التي ما تزال مفتوحة على احتمالات وتطورات جديدة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد مثل رئيس المجلس أمام غرفة جرائم الأموال إلى جانب موظفين وممثل لإحدى الشركات، بسبب ما وُصف باختلالات مالية شابت فترة تدبيره الحالية. وتتركز أبرز التهم على ملف “الأعوان العرضيين الأشباح”، الذين يتقاضون رواتب شهرية من ميزانية المجلس دون أن يؤدوا أي مهام فعلية.
محضر المعاينة الذي أنجزه مفوض قضائي كشف عن وجود أسماء في لائحة العمال العرضيين المودعة لدى الخزينة الإقليمية منذ نحو تسع سنوات، دون تحديد طبيعة عملهم أو إثبات حضورهم، وهو ما يطرح تساؤلات حادة حول الرقابة على المال العام واستمرار مثل هذه الممارسات لسنوات دون محاسبة.
القضية، التي بدأت تأخذ أبعاداً أكبر، تفتح الباب أمام نقاش واسع حول ظاهرة “الموظفين الأشباح” في الجماعات الترابية، وتضع مجدداً مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة تحت مجهر الرأي العام.