أعطت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى عبد الحميد نجيم، الكاتب العام الحالي لعمالة إقليم تارودانت، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها من داخل السجن البرلماني السابق رشيد الفايق.
وبحسب المعطيات المتوفرة في هذا الصدد، فقد ورد اسم عبد الحميد نجيم ضمن قائمة مسؤولين وردت أسماؤهم في شكاية الفايق، والتي تتضمن اتهامات ثقيلة تتعلق بشبهات التلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر 2021. وخلال تلك الفترة، كان نجيم يشغل منصب الكاتب العام لولاية جهة فاس-مكناس.
وتشير الشكاية، وفق ما أكده دفاع الفايق في تصريحات إعلامية، إلى تورط أحد كبار المسؤولين بولاية فاس في مطالبة الفايق بمبلغ 8 ملايين درهم، مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين في الانتخابات، موزعة بـ4 ملايين درهم للمرشح الأول، ومليوني درهم لكل من المرشحين الثاني والثالث، وذلك عبر وسيط.
وأكد دفاع الفايق أن موكله يحتفظ بتسجيلات صوتية موثقة قد تُسهم في كشف الطريقة التي جرى بها التلاعب بالعملية الانتخابية، مضيفًا أن الفايق يعتزم، في الوقت المناسب، فتح ملفات أخرى “صادمة”، تتعلق باختلالات شابت الانتخابات الأخيرة، وتحمل طابعًا سياسيًا حساسًا.
ويُشار إلى أن رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يقضي حاليًا عقوبة سجنية مدتها ثماني سنوات بعد متابعته في ملفات فساد ثقيلة، تعود لفترة ترؤسه مجلس جماعة أولاد الطيب.
وتُتابَع تطورات هذه القضية باهتمام كبير، بالنظر إلى خطورة ما تضمنته الشكاية من معطيات، وحجم المسؤوليات التي كان يتحملها الأشخاص المذكورون فيها.