السجن النافذ لفرنسيين بطنجة بتهمة الاستيلاء على إحدى المعالم التاريخية السياحية باستعمال وثائق مزورة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، مؤخرا، حكما يقضي بإدانة فرنسيين، رجل وامرأة، بعد مواجهتهما بجنح تتعلق بـ “التزوير واستعماله والنصب والمشاركة”، لتورطهما في محاولتهما الاستيلاء على إحدى المعالم التاريخية السياحية الشهيرة بالمدينة، باستعمال وثائق مزورة واستغلالها بشكل غير قانوني، فضلا عن الاحتيال على أطراف أخرى بزعم امتلاكهما للعقار.
وبحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر، فقد قضت هيأة الحكم بمؤاخذة المتهم (جون.ب) غيابيا، والمتهمة (لورا.في) بمثابة حضوري، بعشر سنوات سجنا نافذا موزعة بينهما بالتساوي، أي خمس سنوات لكل واحد منهما، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض رمزي لفائدة المطالب بالحق المدني قدره درهم واحد، وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
كما أمرت المحكمة بإتلاف الوثائق المزورة وكافة الإجراءات التي ترتبت عنها، والإبقاء على مذكرة البحث الصادرة في حق (جون.ب) الذي لا يزال في حالة فرار، مع الإبقاء على تدابير المراقبة القضائية بحق (لورا.في) من خلال سحب جواز سفرها وإغلاق الحدود في وجهها لمنعها من مغادرة التراب الوطني.
وحسب وقائع المحكمة، فإن الخبرة التقنية المنجزة على الوثائق المدلى بها، التي شملت عقود وكالة وصورا شمسية لبطائق هوية قديمة، أثبتت أنها لا تحمل أي قيمة رسمية، ولا يمكن اعتمادها لإثبات الملكية، فيما أظهر البحث المنجز من قبل الشرطة القضائية أن المتهمة الرئيسة سبق لها أن تقدمت بالطلب نفسه في السنوات الماضية، غير أنه قوبل بالرفض للأسباب ذاتها.
وتعود فصول القضية إلى منتصف السنة الماضية، حين تقدمت الشركة المسيرة للعقار، موضوع النزاع، المعروف باسم”فيلا جوزفين”، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، كشفت من خلالها عن محاولة المتهمين الاستيلاء على العقار عن طريق التزوير، ما دفع النيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لفتح بحث في الموضوع، إذ كشفت التحقيقات عن معطيات خطيرة تتعلق بمحاولة السطو على عقار ذي رمزية سياحية وثقافية.