تمكنت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة بالرباط، مؤخراً، من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال تزوير الوثائق والتأشيرات، عبر انتحال صفة “قناصلة” وتقديم خدمات وهمية للراغبين في الحصول على “الفيزا”.
التحقيقات بحسب جريدة الصباح أسفرت عن توقيف شخصين متورطين في القضية، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذا النشاط الإجرامي المنظم.
وذكر مصدر “الصباح” أن عناصر الأمن داهمت المتورطين بحي التقدم، بعد التوصل إلى معلومات تفيد بنصب الفاعلين على العديد من الراغبين في الهجرة إلى أوربا، قبل أن يصل الخبر إلى ضابط شرطة الذي أخبر النيابة العامة بالموضوع وأمرته باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وعثرت عناصر المعاينة على جوازات سفر وشهادات دراسية وجامعية تبين أنها تحمل بيانات وتوقيعات كاذبة، وجوازات سياقة مسجلة في اسم أشخاص يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، إذ ساهم تعميق البحث الميداني في العثور على أختام وآلات طباعة تبين أنها استعملت في نسخ وتزوير الوثائق المحجوزة، كما حجزت حاسوبين يستعملان في تحديث وتغيير الوثائق الرسمية، بعدما حول المشتبه فيهم وكرا بحي التقدم إلى ما يشبه قنصلية سرية مكلفة باستقبال وإعداد الملفات التي تحمل معطيات غير صحيحة.
وأمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بإحالة الحاسوبين على مختبر تحليل الآثار الرقمية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، قصد إجراء خبرة تقنية عليهما للتأكد من أدلة كافة الأفعال وامتدادات العصابة بدول غرب إفريقيا وأوربا.
ويتابع وكيل الملك إجراءات البحث، كما أمر بوضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية للبحث معهما في جرائم النصب والاحتيال والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة، ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن يتم تكييف النازلة إلى جنايات ثقيلة منها خلال تكوين شبكة مختصة في تزوير أختام الدولة وتزوير الوثائق الرسمية واستعمالها.
وشرعت الضابطة القضائية في البحث عن أصحاب الوثائق المحجوزة بعدما تعرفت على هويات العديد منهم ، ويوجد أجانب مرشحون للهجرة إلى إسبانيا وفرنسا والبرتغال.