المحرر خاص
أفادت مصادر مطلعة لجريدة المحرر بأن شريطاً ساحلياً واسعاً في الأقاليم الجنوبية للمملكة يشهد منذ فترة تحرّكات غير طبيعية تُرجّح ارتباطها بأنشطة تهريب دولي، لا سيما تهريب الحشيش والاتجار في البشر.
وقالت المصادر إن المنافذ البحرية الممتدة من مدشر أخفنير جنوباً حتى ضواحي الداخلة باتت مسرحاً لتوافد سيارات رباعية الدفع تقوم بتحركات ليلية ونهارية يُشتبه في أنها ذات طابع إجرامي، حيث تُستخدم هذه الممرات البرية والبحرية كطرق بديلة أمام التشديد الأمني المتنامي على السواحل الشمالية.
وبينما تكثف الأجهزة الأمنية حملات المراقبة على نقاط التفتيش التقليدية، تكيفت بعض الشبكات الإجرامية عبر نقل الشحنات نحو عمق الصحراء، وفق ذات المصادر. وأضافت أن الحشيش يُنقل على متن ناقلات ثم يُخزن في مستودعات بعيدة في الفيافي للصحراء قبل أن تُنقل شحنات بحرية إلى جزر الكناري عبر قوارب سريعة، حيث تتكفل جهات منظّمة بعمليات التخزين وإعادة التوجيه إلى وجهات أوروبية ومغاربية أخرى.
وتشير التحقيقات الميدانية الأولية إلى مشاركة مطوّلة لشبكات محلية وإجرامية دولية تحت أسماء عرفية متداولة في أوساط المهتمين بالملف، من بينها أسماء وصفها الشهود بـ«ميسي الحشيش» و«أطريحة»، إلى جانب وسطاء ومهرّبين محليين. وتُستخدم علامات مميزة تُوضع على عبوات الشحنات لتمييزها عند نقاط التفريق والتوزيع، بحسب المصادر.
ومضى شهود عيان إلى القول إن بعض المهربين يستعينون بعلاقات مع عناصر محلية ينتمي بعضهم إلى تنظيمات انفصالية لتسهيل عملية العبور أو لتجنّب مداهمات حكومية في بعض المراحل، وهو ما يطرح تساؤلات عن وجود شبكات تداخل مصالح محلية وإقليمية ودولية.
من جهتها، لا تزال السلطات الأمنية تعمل على مراقبة الوضع وتعزيز تواجدها بالمنطقة، وفق مصادر رسمية اتصلت بها المحرر، التي رفضت الإدلاء بتفاصيل أكثر تنتظر نتائج تحقيقات جارية. وطالبت المصادر الأمنية بضرورة تكثيف عمليات الرصد البحري وتعزيز التعاون القضائي والجمركي مع الشركاء الدوليّين لقطع خطوط التهريب وملاحقة رؤوس الشبكات.
وتؤكد التقارير أن التحوّل نحو استغلال المنافذ الجنوبية يأتي رداً على الضغط الأمني المتزايد على السواحل المعروفة شمال المملكة، وهو ما يستلزم ضبطا محكماً لمسارات الرشوة ولوائح المشتبه في تواطؤهم داخل بعض المراكز الحساسة، بحسب ما طالب به مصدر أمني.
المشهد الذي ترصده المحرر يضع عدة مطالب على طاولة الجهات الوصية: تعزيز المراقبة الساحلية والجوية، فك ارتباط شبكات التهريب عن المرافق العمومية عبر تحقيقات مالية ومتابعة ممتلكات المشبوهين، وتفعيل التعاون الإقليمي مع الدول الأوروبية خاصة إسبانيا والبرتغال التي تشكّل نقاط عبور نهائية لجزء من هذه الشحنات.
خلفيات هذه الديناميكية الخطرة لا تقتصر على الاقتصاد الموازي فحسب، بل تمتد لتشمل بوادر تأثيرات اجتماعية وأمنية ملموسة في الأقاليم الجنوبية، من ترويج المخدرات إلى شبكات الاتجار بالبشر، ما يجعل مواجهة الظاهرة أولوية وطنية تتطلب استجابة أمنية وقضائية وإدارية متكاملة.
المحرر تابعَ مصادره وسيوافي القراء بأي معطيات أو تطورات جديدة ترد من الجهات المختصة أو من التحقيقات الميدانية الجارية.