المحرر
منذ اللحظة الأولى لتعيين وزير الصحة الحالي، القادم من قطاع خاص تملكه زوجة رئيس الحكومة، كان واضحا أن المنصب لن يكون سوى امتداد لإرادة سياسية ترى في القطاع الصحي مجالا لتجريب وصفات تجارية أكثر منه خدمة عمومية. فاختيار شخصية بعيدة عن المنظومة الصحية لم يكن قرارا بريئا، بل مؤشرا على رغبة رئيس الحكومة في استقدام موظف مطيع ينفذ تعليماته ويترجم استراتيجيته بالحرف، دون نقاش أو اجتهاد.
النتيجة ظهرت بوضوح في الفضيحة التي عاشها مستشفى الحسن الثاني بأكادير قبل أيام. الحادث لم يكن سوى انعكاسا لوضع مزمن يعيشه القطاع منذ سنوات، لكنه ازداد قتامة في ظل تولي الوزير الحالي المسؤولية. فالمواطن الذي يدخل إلى مستشفى عمومي اليوم، غالبا ما يواجه واقعا صادما: غياب أبسط المستلزمات الطبية، وإجباره على شرائها من جيبه، بينما الوزارة منشغلة بتوقيع صفقات وتفويتات.
ما جرى بأكادير يعكس بجلاء توجها مدروسا نحو خوصصة الاستشفاء، وتحويل القطاع الصحي العمومي إلى مجرد قنطرة نحو المصحات الخاصة. الدولة تتحمل جزءا من التكلفة لإقناع المواطن بالتحول إلى القطاع الخاص، فيما تتراجع قيمة الخدمة الصحية العمومية التي يفترض أن تكون ركيزة العدالة الاجتماعية.
إن استمرار هذا النهج يطرح سؤالا عميقا عن معنى السياسة الصحية في بلادنا: هل هي التزام بحماية صحة المواطنين كحق دستوري، أم مجرد مجال جديد للاستثمار والربح السريع؟.