أعرب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الاعتقالات التي طالت عددا من المواطنين، بينهم نشطاء حقوقيون وصحافيون ومحامون، خلال مشاركتهم في وقفات احتجاجية سلمية نظمتها مجموعات شبابية، خاصة ما يُعرف بـ”جيل Z”، بعدد من المدن المغربية يومي 27 و28 شتنبر الجاري.
وحسب بيان للمنتدى، فإن تدخل السلطات الأمنية لم يقتصر فقط على تفريق المحتجين، بل شمل توقيف بعض المارة وحتى الأطفال المرافقين لأسرهم، ما اعتبره المنتدى “استخداما غير مبرر للقوة” و”خرقًا للحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا ووفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
و أدان منتدى الكرامة بشدة هذه التدخلات الأمنية، مطالبًا بـ”الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وإسقاط المتابعات الجارية في حقهم”، كما شدد على أن الاحتجاجات الأخيرة تعبر عن “مطالب اجتماعية مشروعة” تتعلق أساسًا بقضايا التعليم، والصحة، والتشغيل، ومحاربة الفساد، في ظل ما وصفه بـ”الإحباط المتزايد والسخط العام على الأداء الحكومي في السنوات الأخيرة”.
وأشار المنتدى إلى أن هذه التحركات الشبابية تكشف عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب، خاصة في ظل تفشي البطالة، وارتفاع كلفة المعيشة، وتراجع الخدمات العمومية، مما زاد من وتيرة التهميش والإقصاء لدى فئات واسعة من المجتمع، وعلى رأسهم الشباب.
ولم يغفل البيان الإشارة إلى التدهور الحاد في المنظومتين الصحية والتعليمية، مؤكدا أن ما شهدته بعض المستشفيات من احتجاجات سابقة يبرز “الاختلالات البنيوية العميقة في القطاع الصحي العمومي”، مقابل توسع القطاع الخاص وتقلص العرض الصحي المجاني، ما زاد من فقدان الثقة في المؤسسات الرسمية.
وفيما يخص التعليم، أوضح المنتدى أن السياسات الحكومية “الارتجالية والمتضاربة” ساهمت في تعميق أزمة النظام التربوي، داعيا إلى “إعادة هيكلة شاملة ترتكز على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والمناطق”.
وختم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بيانه بدعوة السلطات إلى اتخاذ خطوات إصلاحية جذرية، والقطع مع نموذج اقتصادي “يقوي فئة محدودة تحتكر الثروة والسلطة”، معتبرا أن التفاوت الطبقي وتفاقم الريع وغياب الإرادة السياسية للإصلاح يهددان السلم الاجتماعي، ويستدعيان مراجعة شاملة لتوزيع الثروات والسياسات العمومية، بما يعيد الثقة إلى مؤسسات الدولة.