المحرر
رغم دعوات جلالة الملك محمد السادس المتكررة لإصلاح الإدارة المغربية وتيسير ولوج المواطنين إلى خدماتها، ما تزال بعض الممارسات البيروقراطية تُسيء إلى صورة المرفق العمومي، وتضع المرتفق في موقع الحلقة الأضعف.
في مدينة فاس، تحولت مقاطعة النرجس سايس إلى مثال حي لهذه المفارقة، حيث يشتكي عدد من المواطنين من عراقيل غير مبررة تعيق حصولهم على وثائق إدارية يفترض أن تكون في متناول الجميع بسهولة. فالمواطن الذي يقطن بفاس يجد نفسه مطالباً بالتنقل إلى مسقط رأسه البعيد من أجل الحصول على عقد الازدياد، رغم أن مشروع الرقمنة وتوحيد قواعد البيانات كان من المفترض أن يضع حداً لهذه الإجراءات المعقدة.
الأمر لا يقف عند حدود التعقيد الإداري، بل يتجاوزه إلى أسلوب تعامل بعض الموظفين مع المرتفقين، وهو ما وصفه مواطنون بالتعنت وغياب الاحترام. شهادات متطابقة أكدت أن بعض الملفات تُرفض بحجج واهية، وأن المعاملة داخل المكاتب لا تعكس أبداً ما نادت به الخطب الملكية من جعل الإدارة في خدمة المواطن.
المشهد يطرح أكثر من سؤال حول الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع، خصوصاً وأن المرتفقين كانوا ينتظرون إدارة عصرية تعتمد الرقمنة والسرعة، بدل مواجهة عراقيل وسلوكيات تُشعرهم بأنهم يطلبون خدمة لا حقاً مشروعاً.
ساكنة المنطقة عبرت عن استيائها، وطالبت بإجراءات عملية لتصحيح الوضع، في مقدمتها تفعيل الرقمنة بشكل كامل لتجنب إرهاق المواطنين، ومراقبة أداء الموظفين ومحاسبة المتقاعسين، إلى جانب التكوين المستمر في أساليب التواصل وخدمة المرتفق.
في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على تحديث الإدارة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساتها، تكشف هذه الممارسات عن تحديات كبرى ما زالت تعرقل الإصلاح، وتطرح السؤال الجوهري: متى سيصبح المواطن فعلاً في قلب الخدمة العمومية، كما أراد له جلالة الملك في أكثر من مناسبة