أصدر باشا أيت اعميرة، التابع لإقليم اشتوكة آيت باها، يومه الثلاثاء 30 شتنبر 2025، قرارًا إداريًا يحمل رقم 01/2025، يقضي بمنع تنظيم أي شكل من أشكال التظاهر أو الاحتجاج بالفضاءات العمومية التابعة للمنطقة، بما في ذلك الشوارع، الساحات، والخدمات العامة.
وجاء في القرار أن هذا المنع يشمل التظاهرة التي كان من المرتقب تنظيمها في نفس اليوم بساحة أيت اعميرة، بعد تداول الدعوة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويستند القرار إلى مقتضيات قانونية متعلقة بتنظيم التجمعات العمومية، أبرزها الظهير الشريف المؤرخ في 15 نونبر 1958، كما تم تعديله وتتميمه، بالإضافة إلى مقتضيات القانون رقم 76.00.
وأرجع القرار أسباب المنع إلى ما وصفه بغياب الإشعار القانوني لدى السلطات المحلية بشأن تنظيم هذا الشكل من الاحتجاج.
وكذا مخاوف أمنية وتنظيمية تتعلق بسلامة المشاركين والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى استغلال الفضاءات العمومية دون احترام القوانين المنظمة، مما قد يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام.
وأكد القرار في فصله الثاني أن تنظيم أي شكل احتجاجي رغم المنع سيُعدّ خرقًا للقوانين الجاري بها العمل، وسيفضي إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين، بما في ذلك تحميلهم التبعات القانونية والنتائج المترتبة عن ذلك.
