في رد فعل قوي على تصاعد موجة الاحتجاجات الشبابية السلمية التي تشهدها عدة مدن مغربية، وما قابلها من تعامل أمني عنيف، عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقها العميق إزاء الوضع السياسي والاجتماعي المحتقن الذي تمرّ به البلاد، معتبرة أن استمرار المقاربة القمعية يهدّد الاستقرار ويزيد من حدة فقدان الثقة في المؤسسات.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للفيدرالية، عقب اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 29 شتنبر 2025، والذي خصص لتدارس آخر تطورات الساحة الوطنية، خاصة في ظل “حالة الانحباس والاحتقان العام” التي وصفتها الفيدرالية بأنها نتيجة “أزمة اجتماعية مركبة” يقابلها تعاطٍ سلطوي مع المطالب المشروعة.
وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ”القمع الممنهج” الذي تتعرض له احتجاجات الشباب، مؤكدة أن هذه التحركات تُعبّر عن مطالب اجتماعية حقيقية ومشروعة، وأن الاستمرار في مقاربتها من الزاوية الأمنية يُعد تهديدًا صريحًا للاستقرار، ويعمّق الهوة بين المجتمع والدولة.
ودعت الفيدرالية، عبر نفس البلاغ، أمينها العام إلى الدخول في مشاورات عاجلة مع مكونات سياسية ونقابية وحقوقية ديمقراطية، بهدف التنسيق حول مبادرات سياسية ونضالية تتماشى مع دقة المرحلة، وتساهم في خلق أفق لحل سياسي واجتماعي شامل.
كما أعلنت الفيدرالية عن تضامنها اللامشروط مع جميع المعتقلين والمتابعين على خلفية الاحتجاجات، مؤكدة عبر قطاع محاميها استعدادها لمواكبة المعتقلين ودعمهم قانونيًا. وقد خصصت لهذا الغرض عنوانًا إلكترونيًا لعائلات المعتقلين لتقديم طلبات المؤازرة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الوضع الحالي يتطلب حوارًا وطنيًا جديًا يُنهي حالة الانغلاق السياسي، ويفتح الطريق أمام انتقال ديمقراطي حقيقي يضع العدالة الاجتماعية والكرامة في صلب أولوياته.