أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، أمس الاثنين، حُكماً يقضي بإلغاء قرار إدارة مدرسة “الأخوين” في مدينة إفران، الذي كان قد رفض إعادة تسجيل 14 تلميذاً للموسم الدراسي 2025-2026، وفقاً لما نقله موقع “صوت المغرب”.
القضية أثارت جدلاً واسعاً على المستويين الإعلامي والسياسي، خاصة بعد احتجاج أولياء الأمور الذين اعتبروا القرار تعسفياً، وموجهاً ضدهم بسبب نشاطهم في جمعية آباء وأولياء التلاميذ، وانتقاداتهم الموجهة لإدارة المؤسسة التعليمية. وقد تطورت القضية لتصل إلى قبة البرلمان، حيث طالب نائب برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتوضيحات حول الموضوع.
في المقابل، برّرت إدارة المدرسة قرارها في بيان رسمي، مشيرة إلى أن الطرد جاء نتيجة ما وصفته بـ”انتهاكات متكررة للنظام الداخلي” من طرف سبع عائلات، ونفت أن تكون الخلفيات مرتبطة بأي نشاط جمعوي أو انتقادات.
وأكدت الإدارة أن هدفها من هذا القرار كان الحفاظ على الانضباط داخل المؤسسة، وحماية معاييرها الأكاديمية وضمان العدالة بين كافة العائلات.
ومع ذلك، جاء الحكم القضائي ليعيد الأمور إلى نصابها القانوني، معتبراً أن قرار الطرد غير مبرر، مما يمهد الطريق أمام التلاميذ للعودة إلى مقاعد الدراسة.