يترقّب الشارع السياسي المغربي، خلال الساعات القليلة المقبلة، انعقاد اجتماع للأغلبية الحكومية، والذي من المرتقب أن يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور قيادات من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، في سياق دقيق يتسم بتزايد الضغوط السياسية والاجتماعية.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيتٍ بالغ الأهمية، حيث يتزامن مع اقتراب موعد الدخول السياسي الجديد، وقبيل أيام معدودة من الافتتاح الرسمي للدورة التشريعية الأخيرة في عمر الحكومة الحالية، والتي تُعدّ محطة مفصلية في تقييم أدائها على مدى السنوات الماضية.
كما تتجه الأنظار إلى الخطاب الملكي المرتقب بمناسبة افتتاح هذه الدورة، والمتوقع أن يسلّط الضوء على أولويات المرحلة المقبلة، ويضع معايير محاسبة ضمنية لأداء الفاعلين السياسيين، خاصة في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية وتراجع مؤشرات الثقة.
الأكثر من ذلك هو تزامن هذا اللقاء مع تصاعد موجات احتجاجية متفرقة، تقودها شرائح شبابية تنتمي لما بات يُعرف بـ”جيل Z”، والتي رفعت شعارات غاضبة بالأساس ضد تدهور وضعية قطاعي الصحة والتعليم، ما يعكس تزايد الهوة بين تطلعات المواطنين ووتيرة إنجاز البرامج الحكومية.
ومع دخول الحكومة سنتها الخامسة، وهي الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، تزداد الضغوط على مكونات الأغلبية لتسريع وتيرة الإصلاحات وتنزيل ما تبقى من التزامات البرنامج الحكومي، الذي تعهّدت به أمام الناخبين قبل أربع سنوات.
وتنتظر الرأي العام مخرجات هذا الاجتماع، في ظل تساؤلات حول مدى تماسك مكونات الأغلبية الثلاثية، خاصة مع ما يُثار من جدل داخل بعض الأحزاب بشأن الأولويات المستقبلية، والاستعدادات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية القادمة.