تداولت صفحات محلية بمدينة الرشيدية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر إعلاناً معلّقاً على باب وحدة الطب الشرعي التابعة للمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، يفيد بتحديد عدد المرضى المسموح باستقبالهم في عشر حالات فقط يومياً.
الخطوة، التي وُصفت بـ”غير المسبوقة”، أثارت استغراب المواطنين والمهتمين بالشأن الصحي بالمدينة، معتبرين أنها تتنافى مع مبدأ المرفق العمومي القائم على ضمان الولوج العادل والمتكافئ إلى الخدمات الصحية. وأعرب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن تذمرهم من القرار، خصوصاً في ظل تزايد الطلب على خدمات الوحدة، حيث يتجاوز عدد الراغبين في الاستفادة منها عشرين شخصاً يومياً.
في المقابل، أوضحت مصادر مهنية أن الإجراء المعتمد يعود إلى اعتبارات تنظيمية وتقنية، تهدف إلى الحفاظ على جودة العمل داخل الوحدة وضمان الدقة في مختلف المراحل، من جمع العينات وتحليلها إلى توثيقها وفق المعايير الطبية والقانونية الصارمة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الطب الشرعي مجال يتطلب عناية خاصة وإمكانيات محددة، وأن النقص الحاصل في الموارد البشرية والتجهيزات يجعل من الصعب استقبال أعداد كبيرة دون التأثير على جودة الخدمة.
ورغم هذه التبريرات، دعا متابعون محليون إلى فتح تحقيق عاجل لتوضيح خلفيات القرار وتحديد الجهة المسؤولة عن اتخاذه، مشددين على ضرورة تعزيز الإمكانيات المادية والبشرية للوحدة، بما يضمن استمرارية الخدمات وتكافؤ فرص الولوج إليها دون تمييز.
وبعد انتشار صورة الإعلان بشكل كبير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، علمت المحرر من مصدر محلي أنه تم إزالة الإعلان من باب وحدة الطب الشرعي بذات المستشفى.