باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح الاثنين الماضي، تحقيقاً معمقاً مع عدد من مستخدمي محطة وقود تقع بجماعة سيدي الطيبي، وذلك على خلفية الاشتباه في بيعهم كمية من البنزين لمجموعة من المخربين ليلة ما بات يُعرف بـ”الخميس الأسود”.
وحسب معطيات أولية، فقد كشفت اعترافات المتورطين في أعمال التخريب أن المحروقات التي استُعملت لإضرام النار في حافلة للنقل الحضري تم اقتناؤها من المحطة المذكورة، وبطريقة مخالفة للضوابط القانونية المعمول بها في تسويق المواد القابلة للاشتعال.
جريدة الصباح التي أوردت الخبر، نقلت عن مصادرها أن عناصر الدرك الترابي بسيدي الطيبي استمعت في محاضر رسمية لمستخدم بالمحطة بعد بيعه المادة المشتعلة لفائدة المحتجين، في إطار ما عرف بحركة “جيل زيد”، ليتم اقتسام اللترات بين عدد من المشاغبين قصد استعمالها في إضرام النيران، كما سيتم استدعاء آخرين من أجل تحديد المسؤوليات.
واستنادا إلى المصدر نفسه وجد صاحب المحطة نفسه في موقف محرج، خصوصا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن بيع البنزين تم خارج الضوابط القانونية، ويحتمل أن يشمله بدوره البحث.
وتتواصل عمليات البحث مع المتورط أو المتورطين في بيع المادة الحارقة، والتي استعملت في إضرام النار في الحافلة، من أجل تحديد المسؤوليات لترتيب الجزاءات إذا توفرت العناصر الجرمية لتكييف التهمة المرتبطة بتسويق البنزين من محطة معتمدة خارج الضوابط القانونية المعمول بها في دفاتر التحملات الخاصة ببيع البنزين، تصل حد إغلاقها. ولم يستبعد المصدر ذاته أن يتم تعميق البحث ومراجعة الكاميرات المثبتة بمحطة الوقود ليلة الأربعاء الماضي لمعرفة المستخدم أو المستخدمين، الذين سلموا المحروقات للمخربين في قنينة من سعة خمسة لترات.