حافظت الجزائر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مستوى إنفاق مرتفع في مجال الدفاع، إذ خصصت بحسب ما كشفته إذاعة فرنسا الدولية RFI ما يقارب 20% من ميزانيتها العامة، أي حوالي 25 مليار دولار، من أصل ميزانية وطنية إجمالية تُقدّر بنحو 135 مليار دولار. وتُعد هذه الميزانية العسكرية الأضخم في تاريخ الجزائر، التي تستفيد حالياً من عوائد مالية غير مسبوقة نتيجة ارتفاع صادراتها من الغاز إلى السوق الأوروبية منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وباعتماد هذه الميزانية الضخمة، تؤكد الجزائر ما تصفه بـ”النهج الدفاعي” لسياساتها العسكرية، في سياق إقليمي متوتر تعيشه منطقة الساحل الإفريقي.
وقد شهد الإنفاق العسكري الجزائري نمواً ملحوظاً منذ عام 2020، حيث ارتفع بشكل متواصل ليبلغ سنة 2023 نحو 22 مليار دولار. آنذاك، أعلنت السلطات الجزائرية نيتها تحديث قواتها المسلحة وتطوير صناعتها الدفاعية بهدف مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
وتشكل الحدود الجنوبية للجزائر مع دول الساحل الإفريقي مصدر قلق كبير لأمنها القومي منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي في بعض تلك الدول، وانتشار الجماعات المتطرفة، وتهريب الأسلحة والمخدرات، ونشاط شبكات الهجرة غير النظامية، بحسب خبراء أمنيين.
ومنذ حادثة إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيّرة ماليّة قبل نحو ستة أشهر، ازدادت حدة التوتر بين الجزائر ومالي، حيث أدى ذلك إلى تدهور العلاقات بين البلدين. وقد أبدى النيجر وبوركينا فاسو تضامنهما مع باماكو في هذا الخلاف.
كما تعاني الجزائر شرقاً من مخاطر الانفلات الأمني في ليبيا، التي ما زالت تعاني من فوضى أمنية منذ عام 2011، فيما تشهد غرباً توتراً متزايداً مع المغرب، الذي قُطعت العلاقات الدبلوماسية معه منذ صيف 2021، وسط سباق تسلّح متسارع بين البلدين. ويعود هذا التوتر بالأساس إلى الخلاف حول قضية الصحراء المغربية، إضافة إلى غضب الجزائر من التقارب العسكري بين الرباط وتل أبيب.