“تسونامي” داخل وزارة الصحة.. ملفات فساد وتوظيفات مشبوهة تضع مسؤولين كباراً تحت المجهر

تعيش وزارة الصحة على وقع توتر غير مسبوق، بعدما دقت ساعة المحاسبة في ملفات توصف بـ”الساخنة”، تتعلق بشبهات فساد وتلاعبات في مباريات التوظيف وصفقات عمومية ضخمة، بينما تشير المعطيات إلى أن أسماء بارزة بالوزارة قد تكون في قلب العاصفة.

فمنذ سنوات، تتصاعد الشبهات حول امتحانات توظيف الإداريين والمتصرفين والأساتذة المساعدين، إلى جانب صفقات تجهيزات طبية ومشاريع مستشفيات متنقلة كلّفت مئات الملايين من الدراهم، بعضها لم يُستغلّ رغم مرور فترات طويلة على اقتنائه. كما أثارت صفقات “كوفيد-19″ المركزية الكثير من الجدل بسبب غياب الشفافية وتضارب المصالح.

وبحسب مصادر من داخل الوزارة، شهد القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يشبه “تسونامي توظيفات”، شملت المتصرفين والتقنيين والإداريين ومساعدي الصحة والأساتذة المساعدين على الصعيدين المركزي والجهوي، بعيداً عن مبدأ تكافؤ الفرص، إذ تم اعتماد علاقات الزبونية والمحسوبية المعروفة بـ”باك صاحبي”، أو الدفع المالي في الخفاء.

ويأتي هذا الوضع في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من خصاص مهول في الأطباء والممرضين، إذ تؤكد الأرقام الرسمية أن المغرب يحتاج إلى أزيد من 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض لتغطية حاجيات المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة مع انطلاق تنزيل مشروع إصلاح المنظومة الصحية والمجموعات الصحية الترابية.

وكشفت مصادر نقابية في حديثها لجريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها الجديد، عن تورط موظفين ونقابيين ومسؤولين في الاستفادة من نتائج مشبوهة في مباريات الكفاءة المهنية والماستر والأساتذة المساعدين، إلى جانب استفادة أقاربهم وأبنائهم من التوظيف بطرق غير قانونية، بفضل ما تصفه المصادر بـ”المهندس الكبير” الذي راكم ثروة ضخمة من وراء هذه العمليات.

إلى جانب ذلك، يثير العاملون في القطاع الصحي تساؤلات حول الموافقات التي مُنحت لعشرات الأطباء الاختصاصيين للتقاعد النسبي أو الانتقال المفاجئ من مؤسساتهم، ما تسبب في إفراغ مستشفيات من أطرها الحيوية، مثل مستشفى مولاي إسماعيل بمكناس، الذي ظل لأشهر دون طبيب إنعاش وتخدير، إلى جانب مغادرة عدة اختصاصيين في الأشعة وأمراض الدم والباطنية والأطفال.

ومع تزايد الضغوط النقابية والاحتجاجات بسبب تردي الخدمات الصحية، تتجه الأنظار الآن إلى تحقيقات مرتقبة قد تُطيح بعدد من المسؤولين المركزيين، في وقت يطالب فيه مهنيون وهيئات مراقبة بفتح ملفات الصفقات والتوظيفات المشبوهة، لإنقاذ قطاع يُفترض أنه في قلب ورش الإصلاح الوطني.

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد