المحرر
الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، التي أُنشئت سنة 2010 تحت شعارات التنمية المستدامة وحماية الأنظمة البيئية الفريدة للمغرب، يبدو أنها انحرفت عن مسارها الأصلي لتتحول إلى ما يشبه صندوقاً لدعم مشاريع لا تمتّ بصلة إلى الواحات ولا إلى شجر الأركان.
فبحسب معطيات دقيقة حصلت عليها المحرر، فقد شملت تمويلات الوكالة في السنوات الأخيرة مشاريع مطاعم ومكتبات وقاعات ألعاب بل وحتى محلات “تانكافت”، تحت غطاء “دعم الأنشطة المدرة للدخل”، بينما تعيش مناطق الواحات تدهوراً بيئياً وإنتاجياً مقلقاً، وتُسجّل مؤشرات خطيرة لانحسار إنتاج الأركان والتمور على حدّ سواء.
ويؤكد فاعلون محليون أن الوكالة فشلت في أداء مهامها الجوهرية المتمثلة في حماية أشجار النخيل والأركان وصون التنوع البيئي الفريد الذي يميز الجنوب المغربي، حيث لم تُسجَّل مبادرات قوية في مجال محاربة التصحر، أو تحديث أساليب الإنتاج، أو دعم الفلاحين الصغار. في المقابل، تُصرف الملايين من الدراهم في مشاريع خدمية وترفيهية لا تندرج ضمن أولويات التنمية البيئية أو الفلاحية، لتتحول الوكالة إلى نسخة مكرّرة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن من دون رؤية واضحة أو مردودية ميدانية.
ويطرح هذا الواقع أسئلة ملحّة حول الشفافية في تدبير التمويلات العمومية المخصصة للوكالة، خصوصاً وأن جزءاً كبيراً من هذه الاعتمادات يُفترض أن يُوجّه إلى دعم الإنتاج المحلي للتمور والأركان، بينما المغرب بات يستورد التمور من الجزائر وتونس لسد الخصاص في الأسواق.
فهل من المنطقي أن تُموّل الوكالة مشاريع مطاعم ومقاهي وقاعات ألعاب، بينما تختفي بساتين النخيل وتذبل أشجار الأركان تحت وطأة الإهمال والجفاف؟ وأين التقارير المحاسباتية التي توضح أثر هذه المشاريع “التنموية” على الميدان؟
ما يجري اليوم داخل الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان يستوجب تدخلاً عاجلاً من مؤسسات الرقابة والمحاسبة، لأن ما كان يُفترض أن يكون نموذجاً في التنمية البيئية المستدامة، تحوّل إلى نموذج آخر في سوء تدبير المال العام واستنزاف موارد الدولة باسم التنمية المحلية.