دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية إلى تصنيف ما يسمى بـ”جبهة البوليساريو” كحركة إرهابية مسلحة، وذلك على خلفية الرسالة التي وجهها ممثل الجبهة إلى رئيس مجلس الأمن، معلنًا فيها رفضه المسبق لمشروع القرار الأممي المرتقب بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأدان المرصد، في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه، ما وصفه بـ”الموقف التصعيدي والمتهور” الصادر عن الجبهة، معتبرا أنه تحدٍّ سافر للشرعية الدولية و”انحراف نحو منطق العصيان المسلح والإرهاب السياسي”، مضيفًا أن أي رفض أو تمرد على قرارات مجلس الأمن الدولي يمثل “مساسًا خطيرًا بالسلم والأمن الإقليمي والدولي”.
وأكد المرصد أن المرحلة التي ستلي تصويت مجلس الأمن ستكون “حاسمة ومباشرة”، موضحًا أن رفض “البوليساريو” لمخرجات المسار الأممي سيُعدّ عملًا عدائيًا جديدًا ذا طابع إرهابي، يستوجب وفق البلاغ، تحركًا دوليًا عاجلًا لتصنيفها رسميًا ضمن التنظيمات الإرهابية، طبقًا لمقتضيات القانون الدولي ومعايير الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب.
كما دعا المرصد إلى إعادة بسط السيادة الوطنية الكاملة على المنطقة العازلة، التي وصفها بأنها “منطقة خارجة عن القانون تُستغل للتهريب وتسلل الميليشيات ونقل السلاح، في خرقٍ سافر لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وأضاف البلاغ أن “جبهة البوليساريو” ليست سوى “ميليشيا تابعة للنظام العسكري الجزائري”، وأنها لا تمثل الصحراويين الذين “انخرطوا بفعالية في تدبير شؤون أقاليمهم الجنوبية وفي مسار التنمية والتمثيلية السياسية داخل المؤسسات الوطنية”.
وشدد المرصد على أن المغرب، بدعم أممي وإقليمي متزايد، لن يقبل باستمرار منطق الكيانات الوهمية، ولن يسمح ببقاء مناطقه الشرقية رهينة لـ”مجموعات مسلحة تمارس الإرهاب والجريمة المنظمة وتعرقل جهود السلام”.
ودعا البلاغ المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في مواجهة التصعيد الخطير، من خلال تجريم “جبهة البوليساريو” ومساءلة قادتها عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خصوصًا في مخيمات تندوف التي تحولت، حسب البلاغ، إلى “بؤر لتجنيد المرتزقة والأطفال والاتجار بالبشر والسلاح”.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستؤسس لواقع جديد قوامه السيادة الكاملة للمغرب على كافة أراضيه، و”إدراج البوليساريو في لوائح الإرهاب الدولي”، بما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء ويعيد الاعتبار للشرعية الدولية والواقعية السياسية.