عشية تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تجديد ولاية بعثة المينورسو، تسود حالة توتر شديد داخل مخيمات تندوف.
وبحسب عدة مصادر متطابقة، فإنّ الميليشيات المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو، والمدعومة بوحدات من الجيش الجزائري بأوامر من الجنرال سعيد شنقريحة، قامت بمحاصرة المخيمات لمنع أي احتجاجات أو محاولات فرار من طرف سكان هذه المخيمات.
وفي بيان صادر أمس الاثنين 27 أكتوبر، وجّهت جبهة البوليساريو رسالة حادة إلى المجتمع الدولي، معلنة رفضها لأي مبادرة تتعلق بمشروع القرار الذي تدعمه الولايات المتحدة والدول الأوروبية وعدد من الدول العربية والإفريقية وأمريكا اللاتينية، والذي يؤيد الخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.
وعلى أرض الواقع، تدهورت الأوضاع بشكل خطير. إذ أفاد العديد من المراقبين وشهود العيان بأنّ ميليشيات البوليساريو والدرك الوطني الجزائري أقاموا حواجز متعددة وكثفوا من الدوريات المسلحة حول مخيمات الرابوني، السمارة، وأوسرد، وذلك بهدف منع السكان من التظاهر ضد قيادة الجبهة أو مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأكد عدد من سكان ولاية تندوف أنّ مناخ الخوف يسود المنطقة، في ظل الاعتقالات التعسفية والانتشار المكثف للوحدات المسلحة التي تفرض مراقبة صارمة للهويات، مما يدل على فرض حالة حصار فعلية.
ووفقًا لمصادر محلية، فقد تم اتخاذ قرار تطويق المخيمات بعد ظهور احتجاجات عفوية طالبت بمزيد من الشفافية ونددت بسياسة البوليساريو بوصفها كيانًا إرهابيًا، وبـالنظام العسكري الجزائري.
ويأتي هذا في وقت حذّرت فيه منظمات إنسانية منذ عدة أشهر من الرقابة الصارمة التي يمارسها البوليساريو على السكان، ومن القيود المفروضة على حرية التنقل. وتشير التقارير إلى أنّ خيبة الأمل المتزايدة لدى الشباب، الذين يواجهون الفقر والعزلة وانسداد الآفاق، تغذي تمردًا داخليًا صامتًا يسري أيضًا في باقي مناطق الجزائر.
وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم الدبلوماسي نحو نيويورك، تبقى مخيمات تندوف مغلقة بإحكام، فيما يجد السكان أنفسهم رهائن لوضعٍ خانق وغير مسبوق.