أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح الاثنين 27 أكتوبر الجاري، حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي، بعد تورطه في قضية تزوير نتائج اختبارات التأهيل للإمامة والخطابة والأذان، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية والحقوقية منذ أواخر سنة 2024.
وقضت المحكمة بثلاثة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ في حق رئيس المجلس، مع تغريمه بمبلغ خمسة آلاف درهم، وأداء تعويض مدني قدره ألفا درهم لفائدة المشتكي إدريس الإدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي، الذي كان قد فجّر القضية أول مرة عبر كشفه عن خروقات شابت تلك الاختبارات.
وخلال أطوار المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مجموعة من أعضاء المجلس دون أداء اليمين القانونية، لتقتنع، استنادًا إلى تصريحاتهم ومعطيات الملف، بوجود تلاعب في محاضر النتائج، من بينها توقيع بعض الأعضاء دون الاطلاع على محتوى المحاضر، وإحالتها على المجلس العلمي الأعلى بعد مرور يومين من الاختبارات، إثر رفض الإدريسي التوقيع عليها.
وتعود فصول القضية إلى نونبر 2024، حين نشر الإدريسي تدوينة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيها رئيس وبعض أعضاء المجلس العلمي بخنيفرة بتزوير محاضر اللجان، تحت تأثير ما وصفه بـ”ضغوط من جهات نافذة”. وقد تفاعل الرأي العام المحلي والوطني مع الموضوع بقوة، خصوصًا بعد أن تمت في البداية متابعة الإدريسي نفسه بتهم تتعلق بـ”إفشاء السر المهني” و”القذف العلني”، قبل أن يتطور الملف لاحقًا إلى متابعة ضد رئيس المجلس العلمي بناء على شكاية مباشرة، بدعم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والبيانات الحقوقية التي طالبت بفتح تحقيق نزيه في الخروقات التي طالت امتحانات التأهيل الديني بالإقليم.