المحرر
صفقة جديدة تثير الجدل وتعيد إلى الواجهة أسئلة حول أولويات الإنفاق في قطاع التعليم، بعدما أعلنت مؤسسة زاكورة للتربية عن طلب عروض لاقتناء أكثر من 2800 لوحة إلكترونية لفائدة مربيات التعليم الأولي، بتكلفة إجمالية تجاوزت نصف مليار سنتيم، في مشروع وصفه العديد من النشطاء بـ”العبثي” في سياق وطني يعاني فيه التعليم القروي من هشاشة غير مسبوقة.
الصفقة، التي رُوّج لها تحت غطاء “تحديث أساليب التدريس”، أثارت حفيظة الرأي العام، خصوصاً بعد الكشف عن القيمة المالية الضخمة المخصصة لمعدات إلكترونية لفائدة مربيات يشتغل أغلبهن في مناطق نائية تعاني من غياب أبسط شروط العمل — من الماء والكهرباء إلى الحجرات الصالحة للتدريس.
في المقابل، لا يزال محسنون الاجانب يتكلفون باقتناء دراجات هوائية لتلاميذ القرى لمساعدتهم على الوصول إلى مدارسهم عبر مسافات طويلة وشاقة، في مشهد يُبرز حجم المفارقة بين أولويات المجتمع المدني وبين مشاريع تصرف عليها ميزانيات بالملايين دون أثر ملموس على واقع التعليم.
نشطاء في المجال التربوي وصفوا الصفقة بأنها “كارثة مالية وأخلاقية”، متسائلين عن الجهة التي تراقب مثل هذه المبادرات التي تُموّل بأموال عمومية أو شبه عمومية، مؤكدين أن التعليم الأولي في المناطق الفقيرة يحتاج إلى البنية التحتية والتكوين والتحفيز قبل أي وسيلة رقمية لا يجد بعض المربيات أصلاً أين يشحنّ بطارياتها.
وتتضاعف علامات الاستفهام عندما نعلم أن مدير مؤسسة زاكورة للتربية هو نفسه المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي وعضو في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ما يجعل تضارب المصالح وارداً في سياق غياب الشفافية حول طريقة صرف هذه الاعتمادات.
في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام تبريراً رسمياً لهذه الصفقة، تتزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق حول جدوى المشروع ومصدر تمويله، مع الدعوة إلى إخضاع مؤسسة زاكورة — التي تُقدَّم كفاعل مدني في ميدان التعليم — لافتحاص دقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات، باعتبارها تتعامل مع أموال تُصرف باسم التنمية التربوية في المغرب العميق.
ففي بلد ما زال فيه تلميذ القرى يقطع الكيلومترات حفاة للوصول إلى المدرسة، يبقى اقتناء لوحات إلكترونية بهذا المبلغ الضخم رسالة صادمة، تختزل كيف يمكن لشعار “تحديث التعليم” أن يتحول إلى باب واسع للهدر والريع المقنّع.