المحرر
أودع المحامي زهير أصدور، يوم الاثنين 02 نونبر 2025 ، طعنًا قضائيًا أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، نيابة عن المواطن إسماعيل لخلوفي، ضد القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي حدد بموجبه السن الأقصى لاجتياز مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 35 سنة.
الملف سُجّل تحت رقم 569/7110/2025، ويستند إلى دفوع قانونية تعتبر القرار “مشوبًا بعيب عدم المشروعية” و”مخالفًا لمبدأ تراتبية القواعد القانونية”، بالنظر إلى تعارضه مع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي ينص على أن السن الأقصى للولوج هو 40 سنة، قابلة للتمديد إلى 45 سنة في حالات خاصة.
ويؤكد الطعن أن وزارة التربية الوطنية تجاوزت حدود اختصاصها التنظيمي بفرض شرط عمري جديد دون أي سند قانوني صريح، معتبرًا أن تحديد سن الولوج إلى مباريات التوظيف اختصاص مقصور على النصوص التشريعية والتنظيمية العليا، لا على بلاغات أو إعلانات إدارية ذات طابع إخباري.
ويرى الدفاع أن القرار محل الطعن يمسّ بـمبدأ المساواة أمام المرفق العام، ويُخلّ بحقّ المواطنين في الولوج إلى الوظائف العمومية على قدم المساواة كما يقرّه الفصل 31 من الدستور. كما اعتبر أن تقييد هذا الحق بسنّ محدّدة دون مبرر موضوعي يشكّل خرقًا لقاعدة التناسب بين الغاية والوسيلة، التي تُعدّ أحد أسس رقابة القضاء الإداري على مشروعية القرارات الإدارية.
وفي تصريح لـ” المحرر ”، عبّر الطاعن إسماعيل لخلوفي، الحاصل على الإجازة في الجغرافيا، عن استيائه من استمرار العمل بشروط “إقصائية”، قائلاً: “سبق أن حُرمت سنة 2021 بسبب شرط 30 سنة، وها أنا أُقصى مجددًا بعد تجاوزي 35 سنة بثلاثة أشهر فقط.
أشعر أن حقي في الشغل والمساواة يُنتزع ظلماً، فالمعايير ينبغي أن تُبنى على الكفاءة لا على العمر.”
ويأتي هذا الطعن في سياق الجدل المتصاعد حول شروط الولوج إلى مهن التعليم، والتي أثارت خلال السنوات الأخيرة موجة احتجاجات وانتقادات من هيئات حقوقية ومهنية رأت فيها “إقصاءً غير مبرّر للكفاءات” و”مخالفة لمبادئ العدالة والمساواة التي نصّ عليها الدستور”.
ويطالب الطاعن القضاء الإداري بـإلغاء قرار الوزارة القاضي بتحديد السن الأقصى في 35 سنة، مع ترتيب جميع الآثار القانونية.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوى قد تُشكّل سابقة قضائية مهمة في مجال الرقابة الإدارية على شروط التوظيف العمومي، خاصة في قطاع التعليم الذي يُعتبر من أكثر القطاعات ارتباطًا بالحق في الشغل وتكافؤ الفرص