المحرر خاص
تعيش مدينة الناظور منذ أيام على وقع استنفار أمني واسع النطاق، يُعتقد أنه يأتي تنفيذاً لتعليمات مركزية صارمة تقضي بضرورة مضاعفة الجهود الأمنية لمحاصرة أنشطة التهريب الدولي للمخدرات عبر المنافذ البحرية التابعة للإقليم.
ويؤكد عدد من المتابعين أن عمليات التهريب البحري عبر بعض شواطئ الإقليم شهدت تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مدفوعةً بارتفاع الطلب على الحشيش المغربي داخل الأسواق الأوروبية، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد المراقبة وتكثيف الدوريات البحرية والبرية.
وتفيد مصادر مطلعة لـ”المحرر” بأن العقول المدبرة لعمليات التهريب ما تزال تتحرك بحرية، وهو ما يُصعّب الجهود الرامية إلى الحد من نشاط الزوارق السريعة والمراكب التقليدية التي تُستعمل في تهريب الشحنات نحو الضفة الشمالية، مشيرةً إلى أن بعض أطقم الصيد البحري تورطت في هذا النشاط الإجرامي مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن كبار المهربين في الإقليم يتخذون من المناطق القروية معاقل آمنة لإدارة أنشطتهم، حيث يمتلكون مزارع ومساكن فخمة تُستعمل كمراكز تنسيق، في حين لا يظهرون في المجال الحضري إلا في ظروف محددة وسرّية تامة، تفادياً للوقوع في قبضة الأجهزة الأمنية.
وتضيف المصادر أن أسماء بارونات المخدرات بالناظور باتت معروفة لدى الجميع، إذ تُتداول على نطاق واسع كلما أُحبطت أو نجحت عملية تهريب جديدة، ومع ذلك ما زال هؤلاء خارج دائرة المحاسبة لأسباب واعتبارات متعددة لا تخفى على المتتبعين المحليين.