المحرر الرباط
هل ستمر واقعة الترخيص لإحداث قاعة أفراح فوق أرض مستثناة من التعمير دون مساءلة؟ سؤال بات يفرض نفسه بقوة في جماعة سيدي الطيبي، في ظل معطيات تشير إلى خروقات محتملة تتجاوز مجرد مخالفة قانونية عابرة.
فالواقعة، بحسب ما يتداوله متتبعون للشأن المحلي، لا تقتصر فقط على خرق التزام سابق للجماعة مع الوكالة الحضرية يقضي بإيقاف عمليات البناء والتعمير فوق هذه الأراضي، بل تمتد إلى شبهات استغلال النفوذ والمحسوبية، خاصة أن المستفيدة من الترخيص هي شقيقة نائبة رئيس المجلس الجماعي، الذي وقع على الترخيص المعني، فضلاً عن الحديث عن علاقات عائلية متشعبة داخل عمالة الإقليم.
ويثير هذا الملف مزيداً من الجدل في ظل ما يعتبره نشطاء محليون ازدواجية في تطبيق القانون، حيث تُمنع السلطات المحلية، في إطار الضوابط القانونية، عدداً من المواطنين من وضع مواد بناء داخل أراضيهم، في الوقت الذي يتم فيه الترخيص لمقربين من رئاسة المجلس الجماعي باستغلال محلات حديثة البناء لمزاولة أنشطة تجارية، رغم الطابع الاستثنائي للأرض المقامة عليها.
وفي هذا السياق، طالب نشطاء من منطقة سيدي الطيبي عامل الإقليم بفتح تحقيق مستعجل في الموضوع، والكشف عن جميع حيثيات وظروف منح هذا الترخيص، معتبرين أن ما جرى، في حال ثبوت الاختلالات، يشكل خرقاً جسيماً للقانون وقد يترتب عنه ترتيب المسؤوليات، بما فيها العزل، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.