أفضت التحقيقات الجارية في ملف الوساطة في القضاء والرشوة بمحاكم الجديدة وسيدي بنور وآسفي إلى الكشف عن وقائع خطيرة، من بينها استفادة شقيقين كانا متابعين في حالة اعتقال من حكم بالبراءة، مقابل مبلغ مالي قُدّر بنحو 6 ملايين سنتيم، جرى تسليمه إلى وسيط يوجد حالياً رهن الاعتقال.
وبحسب صحيفة الصباح التي أوردت الخبر، فقد أفادت المعطيات الأولية للأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن القضية انطلقت إثر اتصال شخص بوسيط معروف بعلاقاته داخل المحاكم، طالباً تدخله لفائدة قريبين له متابعين أمام محكمة الاستئناف في ملف يتعلق بسرقة أنابيب الري بالتنقيط. وحدد الوسيط المقابل المالي في 60 ألف درهم، قبل أن يتسلم فعلياً 55 ألف درهم، مؤكداً أن المبلغ سيُسلَّم لمسؤول قضائي لم يكشف عن هويته.
وبعد مرور نحو شهر، أفضت التطورات إلى الإفراج عن المتهمين ومتابعتهما في حالة سراح، قبل أن يصدر في حقهما لاحقاً حكم بالبراءة، دون أن يتوصل المعنيان أو قريبهما بمعرفة الجهة التي تسلمت المبلغ المدفوع.
وعقب صدور حكم البراءة، تحوّل قريب المستفيدين إلى حلقة وصل بين الوسيط وأشخاص آخرين لهم قضايا معروضة أو مرتقبة أمام القضاء، مقدماً الوسيط على أنه قادر على “تدبير” الملفات مقابل مبالغ مالية. وسرعان ما اكتسب هذا الأخير صيتاً واسعاً، واستقطب “زبناء” جدداً، تدخل لفائدتهم في قضايا متعددة.
ومن أبرز تلك الملفات، قضية شخصين متابعين بتهمة سرقة حديد من مؤسسة عمومية حساسة، حيث طالب الوسيط عائلتيهما في البداية بـ60 ألف درهم لتمكينهما من السراح المؤقت، قبل أن يخفض المبلغ إلى 50 ألف درهم. وبعد ثلاثة أشهر، استفاد المعنيان فعلاً من السراح، دون أن يكشف الوسيط عن الجهات التي قال إنه تدخلت لصالحهما.
كما كشفت الأبحاث أن “سمسار” محاكم، كان بدوره متابعاً في حالة اعتقال بتهم الوساطة والرشوة، لجأ إلى الوسيط نفسه من أجل الحصول على حكم مخفف. وفي هذا السياق، سلمت عائلة المتهم 50 ألف درهم كدفعة أولى، تلتها 40 ألف درهم دفعة ثانية، قيل إنها وُجهت إلى موظف بالمحكمة في مكان بعيد عن المراقبة.
ووفق ما توصلت إليه التحقيقات، فقد أسفرت هذه التدخلات عن صدور حكم يقضي بإدانة “السمسار” بستة أشهر حبسا نافذا، وهي العقوبة التي وُصفت بالمخففة مقارنة بالتهم الموجهة إليه، ما عزز الشبهات حول وجود شبكة وساطة تستغل النفوذ داخل بعض المحاكم مقابل مبالغ مالية.